وجه النواب البرلمانيون لحزب "العدالة والتنمية" في مجلس النواب المغربي، طلبًا إلى رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في الغرفة الأولى في البرلمان المغربي، من أجل تشكيل "مهمة استطلاعية عاجلة"، للوقوف على حقيقة التلاعب في تسعيرة الماء والكهرباء.

وأكد الفريق البرلماني لرئيس الحكومة عبد الاله ابن كيران، بأن "عددًا من مدن شمال المغرب، عرفت خلال الفترة الأخيرة احتجاجات مكثفة على فواتير استهلاك الماء والكهرباء، وخرجت في مدينتي طنجة والفنيدق مسيرات تستنكر غلاء التسعيرة والاحتساب غير القانوني للاستهلاك، ما أدى لتدخل عاجل وحاسم للحكومة في شخص رئيسها لمعالجة هذه الإشكالات".

وشددت مراسلة الفريق، على أنه "منذ عام 2008 ومدن الشمال تعاني من ارتفاع فواتير استهلاك الماء والكهرباء، في حين لم تكن السلطات المفوضة تستطيع تقديم أجوبة أو تبريرات مقنعة".

وذكر الفريق النيابي المذكور، إن شركة التدبير المفوض "أمانديس"، خرجت مؤخرًا لتبرر هذا الغلاء بطريقة احتساب أشطر الاستهلاك، في حين لا يستطيع أحد أن يراقب آليات هذا الاحتساب من قبل الشركة مقارنة مع التصريحات الدورية التي تقدمها للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب".