وسط إجراءات أمنية مشددة في جميع المناطق وعند مراكز الاقتراع وصمت شامل للحملات الانتخابية والمرشحين، بدأ الناخبون العراقيون اعتباراً من الساعة السابعة من صباح اليوم الاربعاء بتوقيت بغداد، بالتوجه الى صناديق الاقتراع لانتخاب ممثليهم في مجلس النواب لمدة أربع سنوات ، وشعار "التغيير" هو العنوان الابرز لجولة الانتخابات الثالثة، اذ ترفع جميع القوى السياسية المشتركة كلمة "التغيير" شعارا لها، وكأنها بذلك تسعى الى التخلص من ارث امتد عقدا من الزمن وانطبع بطابع العنف والفساد وسوء الادارة.
والى التصويت لمجلس النواب الاتحادي، يصوت مواطنو محافظات اقليم كردستان (اربيل، السليمانية، دهوك) لاختيار ممثليهم في المجالس المحلية المؤجلة منذ عام 2005. ويتنافس في هذه الانتخابات 9040 مرشحاً على 328 مقعداً في مجلس النواب بواقع مرشح واحد لكل 100 الف نسمة من عدد سكان العراق البالغ نحو 35 مليون نسمة.
وهذه هي المرة الاولى تستخدم “البطاقة الالكترونية” للتصويت، اذ يمنع الناخب من الاقتراع في حال عدم جلب بطاقته معززة بوثيقة ثبوتية، كالهوية العراقية او جواز السفر.
وتتزامن الانتخابات العراقية بنسختها الثالثة مع الذكرى العاشرة للاحتلال الاميركي للعراق الذي اطاح حكم الرئيس الراحل صدام حسين في نيسان 2003. كما انها الانتخابات العامة الاولى تجري في البلاد منذ انسحاب القوات الاميركية عام 2011.
وكانت المفوضية العليا أوضحت ان “عدد وكلاء الكيانات السياسية المشاركة في الانتخابات البرلمانية بلغ 627 ألف وكيل مسجل لدى المفوضية، وأن التصويت سيجرى بمراقبة 170 ألف مراقب من منظمات المجتمع المدني، فضلاً عن 4800 من الإعلاميين”. الى ذلك، تخوفت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية المختصة بمراقبة الانتخابات من ان يسبب عطل الاجهزة الالكترونية الخاصة بالبطاقة الانتخابية مشاكل في العملية الانتخابية، اذ اعلنت رئيسة المنظمة فيان الشيخ علي  ان منظمتها رصدت أعطالا كثيرة في الجهاز خلال عملية التصويت الخاص قبل يومين، مما أضطر بعض الموظفين في مراكز الاقتراع الى السماح للناخبين بالتصويت من دون بطاقة، ألامر الذي “يفتح الباب أمام حالات تلاعب وتزوير”.
وتفيد معلومات وردت من مفوضية الانتخابات ومراقبي الكيانات السياسية، بأن اتجاهات التصويت في الاقتراع الخاص الذي شمل نحو 850 ألف عنصر أمني، ويوصل 23 نائباً من أصل 328 إلى البرلمان سجلت مفاجأة، إذ لم يحصل ائتلاف رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي على الحصة الأكبر كما كان متوقعاً، فيما توزعت أصوات العراقيين في الخارج التي شارك فيها نحو 109 آلاف مقترع وتؤثر نتائجها في 3 مقاعد تقريباً، على عدد من الكيانات السياسية من دون تسجيل تقدم واضح لطرف معين.
وكان ائتلاف المالكي أجرى استطلاعات استمرت طوال الشهور التي سبقت وأعقبت تفجر أزمة الأنبار بداية العام الجاري، أثبتت إمكان حصوله على 100 مقعد، على الأقل، ولهذا بنى خطته الانتخابية على تكريس مفهوم "حكومة الغالبية" التي تتطلب 165 نائباً على الأقل لتجديد ولايته للمرة الثالثة ، بالإضافة إلى دعم تشكيل عدد من الائتلافات الرديفة في الساحتين السنية والشيعية، وتنجح في إيصال 40 نائباً إضافياً، يدعمهم 15 نائباً بالتحالف مع "الاتحاد الوطني" بزعامة الرئيس جلال طالباني الذي يخوض صراعاً حاداً ضد الحكومة الكردية وحزب رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني وحركة "التغيير".
لكن معطيات الأسابيع الأخيرة تشير إلى صعوبة فوز كتلة المالكي بأكثر من 70 نائباً. وزاد تعثر حظوظه الفتوى التي أصدرها الشيخ بشير النجفي (أحد المراجع الأربعة الرئيسيين لدى الشيعة ) بتحريم انتخابه، ودعم كتلة ائتلاف "المواطن" بزعامة عمارالحكيم التي قد تنجح في انتزاع رئاسة الحكومة المقبلة.