طالبت الكتل البرلمانية الأربعة المنتمية إلى الأغلبية، رئيس مجلس النواب راشد الطالبي العلمي، بتفعيل المادة 65 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

ويأتي الهدف من تفعيل هذه المادة أو الفصل، هو ايجاد صيغة قانونية لاستئناف مناقشة القانون التنظيمي للجهات، بعدما أحدثت المعارضة البرلمانية شللًا كبيرًا داخل مجلس النواب، عقب إعلان انسحابها من مناقشة القوانين الانتخابية كلها احتجاجًا على ما اعتبروه رفض الحكومة مقترحات وتعديلات أحزاب المعارضة وعدم التشاور معهم حول هذه القوانين قبل تقديمها إلى البرلمان من أجل المناقشة.

وتنص المادة 65 المذكورة على أنه يحق لثلث البرلمانيين الدعوة إلى انعقاد لجنة معينة دائمة بمجلس النواب إذا رفض رئيس اللجنة عقدها.

وجاء لجوء الأغلبية إلى التقدم بهذا الطلب، حسب ما كشف عنه مصدر من لجنة الداخلية بمجلس النواب، المعنية بمناقشة قانون الانتخابات، بعدما احتكم رئيس لجنة الداخلية إلى التصويت بمكتب اللجنة من أجل الحسم في انعقاد اللجنة وفق طلب الأغلبية، من عدم انعقادها، وهو مطلب المعارضة الذي طالبت به إلى حين تحقيق مطالبها.

وأضاف المصدر أنه بعد التصويت تساوت أصوات الأغلبية والمعارضة لكن صوت الرئيس رجح كفة المعارضة، على اعتبار أن رئيس لجنة الداخلية ينتمي إلى حزب الاستقلال المعارض.

وأصرت المعارضة على رفض انعقاد أي اجتماع للجنة الداخلية لمناقشة قانون الانتخابات إلى حين الاستجابة إلى طلبها والمتعلق بحل المشكل السياسي.

ويتمثل المشكل السياسي، حسب المعارضة، في عودة القوانين إلى مسطرة المشاورات السياسية مع الأحزاب السياسية من جديد، قبل أنَّ يحال على المؤسسات الدستورية المخول لها بالمصادقة على القوانين.

وترى الأغلبية أنَّ هذا المطلب مستحيل من الناحية العملية بالنظر إلى أن القانون المذكور سبق أن عرض على العاهل المغربي محمد السادس وتمت المصادقة عليه، ولا يمكن إرجاعه إلى المجلس الوزاري الذي يرأسه محمد السادس من جديد لأنه سيكون من باب العبث.

وفسر المصدر  هذه المطالب التي تقدمت بها المعارضة بأنها محاولة لعرقلة الانتخابات المُقبلة لأنها تخشى، حسب المصدر، من خوض الانتخابات، لأنها ستحصد الأصفار، أمام اتساع شعبية الأغلبية.

فيما ترى المعارضة أن الأغلبية صنعت القوانين على المقاص وتريد أن تتحكم في الانتخابات المقبلة من خلال هذه القوانين الانتخابية.

وأشار المصدر إلى أنَّ الأغلبية لن تتراجع عن عقد لقاء اللجنة، وستستمر في مناقشة القوانين رغم مقاطعة المعارضة للمناقشة، هذا في الوقت الذي تهدد المعارضة بمقاطعة الانتخابات المقبلة إذا استمرت الأغلبية في تعنتها.

وأسّر المصدر أن المعارضة بمجلس المستشارين يتداولون فيما بينهم مقترحًا يرتقب أن يتم الإعلان عنه رسميًا، ويتمثل في طلب تأجيل الانتخابات إلى غاية 2016.

وتعتبره الأغلبية مستحيلًا عمليًا، لأن العام المُقبل سيكون للمغرب موعد مع الانتخابات البرلمانية، ما يعني أنه سيكون من الصعب إجراءات انتخابات جماعية وبرلمانية في عام واحد، لأنها تتطلب إمكانات كبيرة جدُا لا تتوفر عليها لا الأحزاب ولا الدولة.

يذكر أنَّ المعارضة انسحب من جلسة تقديم القانون التنظيمي المتعلق بالجهات بمجلس النواب الاثنين، وطالبت بحل المشكل السياسي من قبل الحكومة قبل استئناف مناقشة القوانين، مما أدى إلى تعطل انعقاد اللجنة إلى غاية الأربعاء.