واصلت القوات المشتركة للمقاومة الشعبية والجيش الموالي للحكومة اليمنية، الاثنين، تقدَمها في جبال مديرية «نهم» حيث اقتربت من أطراف الضواحي الشمالية الشرقيَة للعاصمة صنعاء، كما أعلنت عن بدء المرحلة الثانية من عملية تحرير محافظة الجوف من قبضة مسلحي الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي صالح، حيث أسفرت عن قتل 10 على الأقل من مسلحي الحوثيين وقوات صالح في معارك منطقة "نهم".
 
وأوضحت مصادر قبلية، أن القوات الموالية للحكومة شقت طريقها إلى صنعاء الاثنين، لتصبح عند أقرب مسافة لها من العاصمة منذ أن استولى عليها الحوثيون في أيلول (سبتمبر) 2014. حيث شدد الحوثيون إجراءات الأمن في العاصمة، ونصبوا حواجز التفتيش بكثافة، كما دفعوا بمئات المقاتلين من أنصارهم إلى مناطق الحزام الأمني حول المدينة استعدادًا للمعركة الفاصلة مع قوات المقاومة والجيش الوطني.
 
وأدان مجلس الوزراء السعودي في الجلسة التي عقدها، الأحد، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز «عدم التزام الميليشيا الحوثية بعد إعلان وقف إطلاق النار خلال محادثات السلام (...) وخرقهم للهدنة في أعمال لا تخدم المفاوضات الرامية لإيجاد حل سلمي للقضية اليمنية».
 
وقال مسؤول حكومي يمني إن وفد الشرعية تلقى تأكيدات وضمانات من الدول الراعية للمحادثات ومن الأمم المتحدة بأن يطلق الحوثيون وأتباع صالح معتقلين لديهم قبل استئناف جولة المحادثات المقبلة التي رجحت أنباء أن تعقد في إثيوبيا في منتصف الشهر المقبل.
 
وأعلنت قيادة التحالف العربي، الأحد، اعتراض صاروخ أطلق من اليمن، بحسب بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية. وذكرت الوكالة أن قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت فجر الأحد صاروخا معاديا تم إطلاقه من الأراضي اليمنية باتجاه مدينة جازان في جنوب السعودية. وقام سلاح الجو السعودي بتدمير منصة إطلاق الصاروخ في اليمن. حيث أن هذا الصاروخ هو الرابع على الأقل الذي يطلقه الحوثيون وحلفاؤهم باتجاه السعودية منذ الجمعة الماضي.
 
 وأعلنت وكالة الأنباء السعودية عن مقتل ثلاثة أشخاص نتيجة سقوط صاروخ على نجران، بعد اعتراض صاروخ بالستي أطلق من اليمن وسقوط آخر في منطقة صحراوية شرق نجران. وفيما واصلت جماعة الحوثيين إطلاق الصواريخ باتجاه مأرب والجوف والأراضي السعودية، حاولت التهوين من شأن خسائرها العسكرية في الأيام الماضية، داعية أنصارها إلى «التصعيد العسكري».
 
وهددت الجماعة في بيان لها بأنها ستلجأ إلى ما وصفته بـ «الخيارات القاسية» خلال الساعات المقبلة، في حين أكد متحدث باسمها أن أكثر من 300 هدفًا داخل الأراضي السعودية باتت تحت مرمى صواريخ الجماعة، على حد زعمه.
 
وأوضحت مصادر المقاومة أنها سيطرت أمس، على مناطق استراتيجية جديدة في منطقة نهم، شمال شرقي العاصمة، مضيفة أنها استولت على جبل «الدود» واقتربت من السيطرة على معسكر الحوثيين في منطقة فرضة نهم، بعد أن سيطرت سابقاً على مناطق «الخانق» وجبال «اللول والصلب».
 
وأكد الناطق باسم المقاومة الشعبية في محافظة الجوف عبد الله الأشرف، «بأن المرحلة الثانية من عملية تحرير المحافظة ستنطلق من المتون غربًا إلى حرف سفيان»، داعيًا أبناء المديريات المغرر بهم من قبل ميليشيات الحوثي إلى أن يحقنوا دماءهم وأن لا يحمّلوا أنفسهم ما لا طاقة لهم به.
 
وواصل مسلحو الجماعة والقوات الموالية لهم قصف الأحياء السكنية في مدينة تعز بالصواريخ والقذائف، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى مدنيين، في وقت استمرت المواجهات التي تقودها المقاومة والجيش الوطني في مناطق الوازعية والشريجة في الجبهتين الغربية والشرقية.
 
على صعيد منفصل، تجمهر جنود موالون للحكومة أمام قصر المعاشيق الرئاسي في مدينة عدن على خلفية المطالبة بمستحقات مالية وسط توتر مع حراس القصر. حيث نظرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، برئاسة القاضي محمد الجراح الطنيجي، قضايا عدة، منها قضية ستة متهمين موقوفين من الجنسية العربية أحدهم خليجي، أمدوا حركة "الحوثيين" المتطرفة في اليمن بمعدات ومواد كيميائية وأدوات ووسائل اتصال، وأجّلت القضية إلى الرابع من كانون الثاني/يناير المقبل لسماع الدفاع.
 
وأفادت نيابة أمن الدولة في أمر الإحالة بأن المتهمين الأول والثاني والثالث والسادس أعدوا العدة وسلموها إلى المتهمين الرابع والخامس اللذين بدورهما نقلاها إلى ميليشيات الحوثيين في اليمن مع علمهما بحقيقة ذلك التنظيم المتطرف.
 
وأضافت أن المتهم الثاني أدار أموالًا مملوكة للتنظيم المتطرف، واستثمرها في أعمال شركة أسسها لهذا الغرض، وهي شركة للتجارة العامة في إحدى إمارات الدولة، مع علمه أن تلك الأموال مملوكة للحوثيين ومعدة لتمويلها في أعمال متطرفة.
 
كما نظرت المحكمة في قضيتين تتعلقان بالسعي للانضمام إلى تنظيم "داعش" المتطرف في سورية، المتهم فيهما 15 شخصًا، حيث استمعت إلى مرافعات الدفاع في القضيتين، كما نظرت في قضية متهم عربي أنشأ وأدار صفحة على موقع "فيسبوك"، ونشر عليها معلومات بقصد الإضرار بسمعة وهيبة الدولة.