صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس على مشروع قانون رقم 13-39  القاضي بإعادة تنظيم المدرسة الحسنية للأشغال العمومية،  وذلك استجابة لطلب تقدم به وزير التجهيز والنقل واللوجستيك. ويهدف هذا المشروع إلى تحيين وملاءمة المقتضيات التشريعية الجاري بها العمل والمتعلقة بهذه المدرسة مع القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي ونصوصه التطبيقية، وذلك على غرار باقي مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات.

ويحدد هذا المشروع الإطار القانوني للمدرسة، والمتمثل في كونها مؤسسة عمومية خاضعة لوصاية الدولة وللمراقبة المالية للدولة على المنشآت العمومية والهيآت الأخرى، بالإضافة إلى التنصيص على مهام المدرسة، والمتمثلة في التكوين الأساسي والتكوين المستمر في الميادين المتعلقة بالأشغال العمومية والبناء والنقل والطاقة وتهيئة المجال والتنمية المستدامة ونظم المعلومات الجيوماتيكية والإعلاميات والميادين المرتبطة بها.

كما يحدد هذا المشروع التنظيم الإداري والمالي للمدرسة بما يتلاءم مع طبيعتها كمؤسسة للتعليم العالي غير تابعة للجامعة، بالإضافة إلى أحكام متعلقة بالموارد البشرية للمدرسة.

من جهة أخرى تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 171-16-2 بتطبيق القانون رقم 12-64 القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، تقدم به د الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية. ويحدد هذا المشروع السلطة الحكومية المكلفة بالمالية للاضطلاع بمجموعة من التخصصات المنصوص عليها في القانون السالف الذكر، ويتعلق الأمر بالمصادقة على المناشير التي تصدر ها هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والموافقة على الاتفاقيات التي يمكن للهيئة إبرامها، ومطالبة الهيئة بتوجيه المعطيات الإحصائية والمالية المرتبطة بالهيئات الخاضعة لمراقبتها، وتعيين ممثلين (2) لها في لجنة التقنيين، ثم تحديد عناصر الأجرة التي يتقاضاها مستخدمو الهيئة وذلك لأجل تطبيق مقتضيات القانون رقم 011.71 المحدث بموجبه نظام لرواتب التقاعد المدنية والقانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية.