صادق المجلس الحكومي على 3 مشاريع مراسيم تتعلق بالصناعة والسياحة والبيئة، كان أولها مشروع مرسوم رقم 174-16-2 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 15-77 القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصدريها وتسويقها واستعمالها، وتقدم به وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي.

ورأس المجلس، الخميس، رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران، وهو هيئة تناط بها مهام ذات قوة اقتراحية؛ لتحديد التدابير اللازمة لتنفيذ التوجيهات العامة للسياسة الوطنية التي تم اعتمادها في مجال تنمية السياحة.

ويهدف هذا المشروع، الذي اُتخذ لتطبيق القانون رقم 15-77 القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها، إلى تحديد الخصائص التقنية للأكياس من مادة البلاستيك، وكذلك تحديد كيفية وضع العلامة أو طباعة الوسم بالنسبة للأكياس من مادة البلاستيك ذات الاستعمال الصناعي والفلاحي وكذا أكياس التجميد، بالإضافة إلى تحديد كيفية وضع العلامة أو طباعة الوسم بالنسبة للأكياس من مادة البلاستيك المسماة "أكياس كاظمة الحرارة" والأكياس من مادة البلاستيك لجمع النفايات المنزلية أو النفايات الأخرى.

كما ينصّ على تعيين الأعوان المكلفين بالمراقبة والبحث عن مخالفات القانون رقم 15-77 المذكور أعلاه ونصوصه التطبيقية، بالإضافة إلى تحديد الأجل الذي تمنحه الإدارة إلى المخالف للتقيد بأحكام القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه في خمسة عشر (15) يومًا كأجل أقصى، بعد ذلك انتقل المجلس إلى المدارسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 807-15-2 بتطبيق أحكام القانون رقم 13-33 المتعلق بالمناجم بشأن مسطرة منح السندات المنجمية، تقدم به وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة.

ويهدف المشروع إلى تحديد كيفيات منح السندات المنجمية وتجديدها وتحويلها وتفويتها وإيجارها والتخلي عنها وسحبها وإعادة منحها وكذا آجال البث فيها، وكذا تحديد القواعد والإجراءات المتعلقة على الخصوص ببرنامج الأشغال المزمع إنجازها خلال كل فترة من مدة صلاحية السند المنجمي ومبلغ الغلاف المالي الأدنى الذي يجب تخصيصه لهذه الأشغال وكيفيات التصريح للإدارة بافتتاح الأشغال ووضع علامات تحديد محيط السند المنجمي ومخطط تنمية المكمن واستغلاله في ما يتعلق برخصة الاستغلال.

كما يتناول هذا المشروع جوانب تنظيمية تتعلق أساسًا بملف يثبت توفر طالب ترخيص الاستكشاف أو رخصة بحث أو رخصة استغلال على قدرات تقنية ومالية ملائمة، وبعمليات تفويت وإيجار رخص البحث ورخص الاستغلال وتشكيلة وطريقة تسيير اللجنة الإقليمية المكلفة بتقييم مبلغ التعويض المستحق برسم الاحتلال المؤقت للأراضي.

كما صادق على مشروع مرسوم رقم 184-15-2 بإحداث المجلس الوطني للسياحة، في صيغته الجديدة مع التعديلات، تقدم به وزير السياحة، ويندرج في إطار تنفيذ مقتضيات العقد البرنامج الوطني للتنمية السياحية الموقع أمام أنظار الملك محمد السادس في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، وكذا بناء على نهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي اعتمدته رؤية 2020، والذي يتجلى في وضع نظام حكامة على الصعيد الوطني يتجلى في إحداث المجلس الوطني للسياحة كهيئة لقيادة وتقييم الاستراتيجية الوطنية للسياحة، في إطار شراكة متجددة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.