أصدر  وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أوامره لقاضي التحقيق في الدار البيضاء بالتحقيق في الشكوى التي كانت قد قدمتها المحامية بهيّة المنبهي حول الرشوة وسرقة 39 وثيقة من ملفها في إحدى محاكم البيضاء.

وقائع الملف تعود إلى نزاع عمره 30 عامًا، حين وقع بين ورثة روني بروطون، المواطن الفرنسي الذي كان مقيما بالمغرب، والمحامية بهيئة الدار البيضاء، بهية المنبهي، حول قطعة أرضية تقع في حي كاليفورنيا في العاصمة الاقتصادية، وهو النزاع الذي عرف مسارا آخر عندما اتهمت المحامية المنبهي سيدة فرنسية من خصومها بإرشاء هيئة المحكمة لسرقة وثائق من الملف القانوني للتأثير على سير القضية، كما كانت المحامية المنبهي قد اتهمت المحامي محمد الطيب الناصري، وزير العدل الأسبق ومحامي القصر الملكي بالتستر على هذه القضية، وكذا السفير الأسبق لفرنسا بالرباط بالتدخل للتأثير على العدالة  .

وفي اتصال هاتفي مع المحامية المنبهي، قالت أنه جد متفائلة  في هذه القضية ، كما أشكر الوزير الرميد لأنه حرك الملف بعد أن تم قبول النقد الذي تقدمت به في الحكم السابق الذي أدانني بغرامة مالية ضخمة، بتهمة الوشاية الكاذبة، مؤكدة أن "الشاهدة الفرنسية في الملف اعترفت بأنها زورت الحقائق، وأدلت بتصريحات مناقضة للحقيقة، واعترفت كذلك بأنها كانت على تنسيق مباشر ومتواصل عبر الرسائل التي  تبادلتها مع وزير العدل السابق الطيب الناصري وكشفتها للمحكمة.