أعلن المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية، تضامنه المطلق واللامشروط مع القضاة ضحايا مصادرة حرية الرأي والتعبير من طرف وزارة العدل والحريّات، وعيًا بخطورة محاولات تحويل الانتباه عن معركة القوانين التنظيمية عبر المس بحرية و كرامة القضاة.

وطالب بتأجيل البت في ملف للقاضي محمد الهيني والقاضية آمال حماني إلى حين تشكيل المجلس الأعلى للسلطة القضائية ضمانا لحق القضاة في ممارسة الطعون المتاحة قانونا، والاستفادة من مزايا التشكيلة الجديدة، وعملا بما خلص اليه تقرير المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين من ضرورة توافر الحق في طلب مراجعة القرارات التأديبية من قبل هيئة قضائية أعلى.

ودعا المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية، جميع الأعضاء القضاة والمحامين لمؤازرة القاضي محمد الهيني في جلسة محاكمته بتاريخ 18 يناير 2016، وعبر عن إدانته الشديدة لكل الخروقات المسطرية التي عرفتها المسطرة التأديبية المتبعة في حق القاضي محمد الهيني والقاضية أمال حماني، كما يدين تغييب الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة في قضيتهما.

وأكد المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية حضوره كمراقب لضمانات المحاكمة العادلة في ملف قضاة الرأي، كما عبر عن إدانته الشديدة لكل أشكال التضييق على حرية التعبير والرأي ودعوته للجمعيات المهنية للقضاة وفعاليات المجتمع المدني قصد الدفاع عن الحق في قوانين تنظيمية تؤسس لسلطة قضائية قوية ومستقلة من أجل حماية حقوق و حريات المواطنين لما فيه صالح الوطن.

وكان المجلس الإداري للمرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية عقد اجتماعه الاستثنائي لتدارس نقطة فريدة تتعلق بمواكبة تطورات المحاكمة التأديبية للقاضي محمد الهيني والقاضية آمال حماني من طرف وزارة العدل والحريات على خلفية تعبيرهما عن رأيهما وانتقاداهما لمشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية في هاته المرحلة المفصلية التي يمر منها القضاء بالمغرب وما تعرفه من تضييق على حرية التعبير والرأي ومحاولات الردة الدستورية والحقوقية.

وكان وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، قرر متابعة القاضي، محمد الهيني، نائب الوكيل العام للملك لدى استئنافية القنيطرة، أمام المجلس الأعلى للقضاء، من أجل  "ارتكاب إخلالات بالواجبات المهنية".

وعلل وزير العدل، قراره، بأن  القاضي محمد الهيني اتخذ موقفا يكتسي صبغة سياسية، والإخلال بواجب التحفظ، حسب التقارير الواردة في هذا الشأن.

وقرر وزير العدل والحريّات، أيضًا متابعة القاضية أمال حماني، أمام المجلس الأعلى للقضاء، على خلفية مقال رأي كانت القاضية قد نشرته مؤخرا، وهما القراران اللذان خلفا غضبا شديدا وسط عدد من القضاة، والجمعيات والمنظمات الحقوقية داخل وخارج المغرب.