دعت خمس مركزيات نقابية  الثلاثاء في الدار البيضاء الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى الالتزام بمبادئ الحياد والموضوعية، وعدم الانسياق وراء مواقف منحازة تخدم أجندات الأطراف التي تتاجر بقضية الصحراء المغربية. وعبّرت هذه المركزيات، في مذكرة مشتركة وجهتها إلى بان كي مون، تمت قراءتها خلال ندوة عقدتها في مقّر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن "استيائها ورفضها" لما تم التعبير عنه خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها المسؤول الأممي للمنطقة "لكونه يتناقض مع كل الأعراف والقرارات الأممية، ويهدد أمن واستقرار المنطقة".

وأعربت عن "استغرابها ورفضها" لتصريحات بان كي مون التي عبر عنها خلال زيارته الأخيرة للجزائر ومخيمات تندوف، معتبرة أن الامر يتعلق ب "موقف غير مقبول ويشكل مسا وهجوما على سيادة المغرب في خرق سافر للقانون الدولي، وتجاوز غير مسبوق لمبادئ الأمم المتحدة وعلى رأسها السلم والسلام العالميين، وهو كذلك خروج عن دائرة الحياد وتجاوز لصلاحيات الأمانة العامة للأمم المتحدة".

وأكدت في هذا الإطار على أن "الخيار الوحيد والأوحد لحل قضية الصحراء يمر عبر حل سياسي متوافق حوله يضمن سيادة المغرب على صحرائه"، مشددة في الوقت نفسه على "ضرورة إحصاء المحتجزين بمخيمات تندوف واحترام حقوقهم المشروعة في التنقل والتعبير والاستفادة من المساعدات الإنسانية الدولية".

وطالبت المركزيات النقابية، التي تشمل الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للتعليم العالي، المسؤول الأممي "بفضح الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف، والتدخل العاجل لحماية الضحايا خاصة النساء والأطفال والشيوخ وتوفير الحماية الدولية لهم". 

وأشارت في المذكرة، التي ستبعث أيضا إلى عدد من الهيئات والمنظمات الدولية، إلى أن "الحركة النقابية المغربية وعموم الشعب المغربي، وخاصة أهل وسكان الصحراء المغربية، وفي الوقت الذي كانوا ينتظرون خيرا من زيارتكم للمنطقة لفتح آفاق الآمل في المستقبل من أجل إيجاد حل سياسي متوافق عليه يضع حدا للمأساة والمعاناة الإنسانية التي فرضت على المحتجزين بمخيمات تيندوف، يفاجئون بتصريحاتكم المستفزة التي تسوق اليأس والإحباط و تزرع بذور اللااستقرار في المنطقة، التي تئن تحت وطأة العنف والإرهاب والاتجار بالمخدرات والأسلحة".

واعتبرت أن "الواجب الأخلاقي والقيمي والقانوني يفرض على الأمين العام للأمم المتحدة العمل على إيجاد الحلول السلمية للنزاعات بما يضمن أمن واستقرار وسلامة المنطقة في احترام تام لمبادئ القانون الدولي وسيادة الدول واحترام الحقوق التاريخية لشعوبها".