كشفت مصادر مطلعة، اعتمدت على  وثيقة سرية للحكومة المغربية، أن المملكة علقت الاتصالات مع بعثة الاتحاد الأوروبي في الرباط بسبب نزاع تجاري، وهو تحرك قد يعطل مشاريع للتنمية بملايين الدولارات.
 
وأكدت المصادر، في تصريح إلى "المغرب اليوم"، أنه رغم التعاون الأمني بين الرباط وفرنسا وبلجيكا، بشأن محاربة الجريمة ومناهضة الإرهاب إلا أن نزاعا تجاريا حال من دون استمرار التعاون.
 
وأضافت أن قرار الرباط لا يصل إلى حد تعليق رسمي للعلاقات، وأكد مصدر في الاتحاد الأوروبي أن الحكومة لا تزال على اتصال منتظم بكبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي، بمن فيهم فيديريكا موجيريني مسؤولة السياسية الخارجية في الاتحاد.
 
 
وأضاف مصدران آخران في الاتحاد أن التعليق قد يعطل تمويلا بنحو 1.03 مليار يورو "1.12 مليار دولار" منحه الاتحاد الأوروبي للمغرب، واعتبرا أنه كي تستمر المشاريع وتتدفق الأموال ينبغي استمرار الاجتماعات وتبادل المعلومات. هكذا تصرف الأموال".
 
وتابع المصدران أن وزارة الخارجية المغربية طالبت من الإدارات الحكومية تعليق الاتصالات وعدم عقد اجتماعات مع بعثة الاتحاد الأوروبي في الرباط، حسبما أظهرت الوثيقة، بعدما ألغت محكمة في الاتحاد الشهر الماضي اتفاقا للتجارة مع المملكة قائلة إنه ينبغي ألا يشمل منطقة الصحراء المتنازع عليها.
 
ويشمل برنامج التمويل المقدم من الاتحاد الأوروبي نحو 188 مليون يورو لدعم الوضع المتقدم للمغرب مع بروكسل و125 مليون يورو للتعليم و100 مليون يورو للدعم الصحي، ونحو 75 مليون يورو لإصلاح النظام القضائي في البلاد.
 
وأفاد بضعة تجار أوروبيين بأن الخلاف أرجأ فيما يبدو بدء تنفيذ اتفاق مع الاتحاد يطرح المغرب بموجبه مناقصات لاستيراد القمح. ولم يتسن التأكد إن كان الخلاف هو السبب.
 
وبيَّن تاجر "هذا التأخير غير العادي هو نتاج تعقيدات سياسية على ما يبدو في وقت تأخر فيه بدء الواردات ويهدد فيه الجفاف المحصول المقبل".
 
وأوضح مصدر في الاتحاد الأوروبي طلب عدم نشر اسمه نظرا للحساسية السياسية للموضوع، أن البعثة لم تتلق إخطارا رسميا من الحكومة بخصوص أي تعليق للاتصالات، لكنه أكد عدم عقد أية اجتماعات لبضعة أسابيع.