نظمت المنظمة الديمقراطية للعمل مسيرة في الرباط من "باب الأحد" إلى مقر البرلمان في شارع محمد الخامس، للاحتجاج على مشروع الحكومة لإصلاح صناديق التقاعد، وشارك فيها عدد من المنتمين إلى المنظمة الديمقراطية للعمل، إضافة إلى موظفين من المعاش الوطني وأعضاء عن تنسيقية الأطر العليا المعطلة.
 
ورفع المشاركون في المسيرة شعارات ضد حكومة عبد الإله بنكيران، ومشاريعها الخاصة بإصلاح صناديق التقاعد، فيما حمل المحتجون مجسم نعش "يشيع التقاعد"، في إشارة إلى حقوق العمل.
 
وصرح الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للعمل، علي لطفي، بأن هذه مسيرة رمزية لتوجيه رسالة لرئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، ومن معه، للتعبير عن أن مشروع إصلاح صندوق التقاعد، المتعلق بالصندوق المغربي للتقاعد، خطير وستكون له تداعيات خطيرة، مضيفا أنه سيقلص قيمة المعاش بقيمة تفوق 25 في المائة.
 
واعتبر أن "الموظفات عندما يصلن إلى 60 عاما يجدن صعوبة كبيرة في أداء وجباتهن، فما بالك إذا أضفنا إلى ذلك ثلاث سنوات أخرى"، مردفا أن إصلاح التقاعد هو "مشروع تجزيئي وليس إصلاحا شاملا"، مشددا على أنه "سيضر بالمكتسبات التي ناضل من أجلها الموظفون والموظفات لأكثر من أربعين سنة".
 
وأضاف: "جاءت هذه الحكومة لتجهز على نظام التقاعد وتقلص من المعاش، وترفع من سنوات التقاعد، وتزيد من الاقتطاع في الأجور، لرفع نسبة المساهمة، وتسعى إلى إصلاح فساد في تقاعد لم يكن الموظفون والموظفات مسؤولين عنه"، وأوضح أن "المسيرة رسالة تعبيرية من النقابيين والأطر المعطلة، وموظفي المعاش الوطني، الذين لا تتعدى أجرتهم 1200 درهم، وليس لهم تقاعد أو تأمين صحي، ولابد أن تفكر الحكومة فيهم لتوسيع قاعدة المتقاعدين".