نبه رئيس الغرفة الوطنية للتوثيق العصري أحمد الوزاني، وزارة العدل إلى قيام بعض العدول بانتحال صفة "الموثق العصري"، حيث قاموا بتعليق لافتات أمام محلاتهم مكتوب فيها "مكتب التوثيق العدلي"، وهو ما اعتبره الموثقون "مساس بحرمة مهنة ينظمها القانون"، وهو أمر قد يترتب عنه "إضرار بمصالح المواطنين من خلال خلطهم بين مكاتب الموثقين العصريين، ومكاتب العدول".

وفي هذا السياق، طالبت الغرفة الوطنية للتوثيق العصري، من وزارة العدل والحريات اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لتلك المشكلة.

من جانبه، قال وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، إن تلك الأزمة مفتعلة، ولا تستحق كل هذا الاهتمام.

وفي نفس السياق، تتجه العلاقة بين وزارة العدل والحريات والموثقين نحو التصعيد، بسبب ما اعتبره الموثقون "توافق" بين الوزارة وهيئة العدول بموجب ما تضمنته من مقتضيات أهمها منح تسمية "موثق" للعدول، وهو ما اعتبرته هيئة الموثقين العصريين "أمر قد يؤدي إلى نوع من الخلط لدى المواطنين أو المؤسسات الدولية أو الأجنبية في مهنة موثق وعدول".