تسعى وزيرة التضامن والأسرة والتنمية بسيمة الحقاوي، بعد الانتقادات التي واجهتها من الجمعيات المهتمة بأوضاع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى تقديم مشروع القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها أمام مجلس النواب.

وستعقد لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب اجتماعًا، الأربعاء المقبل، للشروع في مسطرة مناقشة القانون المتعلق بحماية الأشخاص في وضعية إعاقة، والذي أثار الكثير من الجدل في صفوف هؤلاء ويهم المشروع الذي تمت المصادقة عليه في مجلس وزاري تشرين الأول/ أكتوبر من السنة المنصرمة، النهوض بأوضاع أكثر من مليون ونصف مليون مغربي يعانون من أنواع مختلفة من الإعاقة.

ويهدف إلى "التأكيد على استفادة الأشخاص في وضعية إعاقة من مجموعة من الحقوق بشكل تفضيلي"، هذا إلى جانب ضمان حقوقهم في التعليم ومحاربة التمييز في حقهم في مجال الشغل مع منحهم تسهيلات وامتيازات في العديد من المجالات.

وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد أصدر قبل أسابيع رأيه في المشروع المذكور، تضمن مجموعة من التوصيات التي تقضي بضرورة إعادة صياغة المشروع الذي سبق لوزيرة الأسرة والتضامن أن رفضت إحالته إلى المجلس، بدعوى وجود معيقات زمنية مرتبطة بإخراج هذا القانون.

وشدَّد المجلس على ضرورة إدراج مجموعة من المقتضيات في المشروع من بينها مقتضى يكرس حق الأشخاص في وضعية إعاقة وعائلاتهم ومساعديهم في مصاريف تعويضية لتغطية حاجياتهم، إضافة إلى إدراج مقتضى يحظر “صراحة” أي شكل من أشكال التمييز يهدف إلى حرمان الأشخاص في وضعية إعاقة من الولوج إلى التأمين بخاصة التمييز بسبب الحالة الصحية أو السن أو نوع الإعاقة.

إضافة إلى بند يحظر العلاج الإلزامي أو القسري للأشخاص ذوي الإعاقة، فضلًا عن إعمال الحق في الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالصحة، الإعلام والتكوين ومواكبة ودعم العائلات ومساعدي الأشخاص في وضعية إعاقة على أن يشمل ذلك الأطفال وكبار السن.