أجرت مباركة الوزيرة المنتدبة في الشؤون الخارجية والتعاون بوعيدة، اليوم الاثنين في الرياض، على هامش مشاركتها في اجتماع القمة الرابعة لاجتماع وزراء "خارجية" الدول العربية وأميركا الجنوبية، محادثات مع نائب وزير "خارجية" البيرو خوليو إدواو مارتيني، ونائب وزير خارجية الإكوادور خافيير لازو، تناولت آخر تطورات القضية الوطنية والمسار الأممي من أجل التوصل إلى حل سياسي متوافق عليه، استنادً إلى مشروع الحكم الذاتي باعتباره حلًا نهائيًا واقعيًا وجديًا لإنهاء هذا النزاع.

ولم يفت الوزيرة المنتدبة في الشؤون الخارجية، التأكيد على سعي المغرب إلى تفعيل الجهوية المتقدمة، باعتباره خيارًا دستوريًا وديمقراطيًا داخليًا، كخطوة أولى في أفق تنزيل مشروع الحكم الذاتي، مُشيرةً في هذا الصدد  إلى المشاريع الكبرى المهيكلة التي أعلن عنها جلالة الملك في زيارته التاريخية إلى الأقاليم الجنوبية بمناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء، ومراهنة المغرب على إنجاح المشروع التنموي للأقاليم الجنوبية، وربطها بالعمق الأفريقي للمغرب، عبر إحداث بنيات تحتية قوية ومندمجة، والنهوض بالأوضاع الاقتصادية والتنموية لفائدة أبناء الصحراء.

في السياق ذاته، شددت الوزيرة المنتدبة على أهمية بناء علاقات تعاون اقتصادي قوية وإستراتيجية مع دول أمريكا الجنوبية، والاهتمام بالنهوض بالتبادل التجاري معها، خصوصًا وأنّ دول أميركا اللاتينية تعتبر المغرب قاعدة جهوية في المنطقة للاستثمار، وبوابة رئيسية نحو القارة الأفريقية يتمتع بإمكانيات اقتصادية مهمة، ورصيد سياسي قوي لقيادة جهوية متميزة، إضافةً إلى المشاريع الكبرى المهيكلة التي ترجمتها الزيارات الملكية إلى عدد من الدول الأفريقية الصديقة، والمكانة الروحية والرمزية التي يتمتع بها جلالته في إفريقيا.

وفي هذا الصدد، أكدت الوزيرة على مكانة المغرب في إفريقيا باعتباره نموذجًا للاستقرار والتسامح والتحول الديمقراطي الهادئ، إضافة إلى جهوده في مكافحة التطرف على المستوى الدولي.

وتناولت المباحثات أيضًا، سبل تطوير العلاقات الثنائية مع دولتي البيرو والإكوادور، وضرورة إعطاء دفعة قوية لها من خلال عقد اجتماع اللجنة المختلطة، والتنسيق على المستوى المتعدد الأطراف، خصوصًا في ما يتعلق بقمة التغييرات المناخية التي سيحتضنها المغرب العام المقبل، مع التأكيد على مواصلة التشاور في شأن خلق شراكات متعددة الأبعاد مع المغرب، ودواعي البيرو والإكوادور وأفريقيا، دعمًا للشراكة جنوب جنوب التي يؤمن بها المغرب كحل أمثل إلى إنجاح صيغة رابح رابح،  كما تم التداول في عدد من القضايا الإقليمية والجهوية واحتضان المغرب إلى القمة 22 حول التغييرات المناخية العام المقبل.