انطلقت الثلاثاء، في الرباط، أشغال الاجتماع الاستثنائي السابع عشر لمنتدى رؤساء ورئيسات المؤسسات التشريعية في أمريكا الوسطى والكرايبي (فوبريل)، الذي يشغل فيه البرلمان المغربي منصب عضو ملاحظ.

وخلال الكلمة الافتتاحية ، أكد رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، أن احتضان المملكة لهذا الاجتماع الاستثنائي "يعتبر عربون ود وصداقة ورمزًا للروابط القوية التي تجمع المغرب بالبلدان الأعضاء في المنتدى وتعبيرا عن الإرادة القوية في تعزيزها"، مبرزًا أن الاجتماع سيمكن من تعزيز العلاقات بين الشعب المغربي وشعوب بلدان أمريكا الوسطى والكرايبي

وأضاف العلمي أنه "رغم البعد الجغرافي بين المغرب والبلدان الأعضاء في المنتدى، فإننا نواجه جميعا تحديات الإرهاب والتشدد وتحدي بناء علاقات دولية عادلة ومتوازنة، وتحدي تسوية النزاعات والأزمات الداخلية والعابرة للحدود، فيما يتمثل التحدي الأساسي في تحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة تستفيد منها أوسع فئات المجتمع، باعتبار ذلك المفتاح الأساس لرفع التحديات الأخرى. فالاستقرار المستدام، بقدر ما هو رهين بتحقيق الديمقراطية بقدر ما هو رهين أيضا بتيسير استفادة الجميع من النجاحات الاقتصادية ومن النمو والتنمية".

وأوضحا لعلمي أنه في عالم اليوم، لا يمكن مقاربة مفهوم التنمية ولا تحقيقها، بالإمكانيات والوسائل الذاتية فقط، حيث فرضت العولمة والتطور الهائل لوسائل الإنتاج وللمعارف والتكنولوجيات، على الاقتصادات الوطنية، ومنها اقتصادات البلدان الصاعدة ، مع ما يعترى ذلك من انعدام التكافؤ وتوزيع غير عادل للعمل والثروات على المستوى الدولي واستغلال لثروات بلدان الجنوب من طرف البلدان المتقدمة وتعميق غير مسبوق للفوارق الاقتصادية بين الشمال والجنوب، مبرزا أن واحدا من الأجوبة على هذه المعضلات، يتمثل في اعتماد رؤية واستراتيجيات أخرى للتعاون جنوب جنوب

وأشارالعلمي إلى أن المملكة وبلدان أمريكا الوسطى والكرايبي مؤهلة للعب أدوار أساسية في بناء هذه الاستراتيجيات وإعمالها في صيغة مشاريع اقتصادية مشتركة وتبادل تجاري وثقافي وتحفيز للقطاع الخاص، كي ينهض بأدواره في الاستثمار وتوفير مزيد من الثروات وفرص الشغل

وأوضح العلمي ، في هذا السياق، إنه بإمكان المغرب أن يكون قاعدة لبلدان أمريكا الوسطى والكرايبي نحو إفريقيا والعالم العربي والشرق الأوسط ومنطقة حوض المتوسط، فيما يمكن لهذه البلدان أن تكون قاعدة لتعزيز ولوج المغرب إلى القارة الأمريكية، معتبرا أن "اتفاقيات التبادل الحر التي تربط بلداننا وباقي القوى الاقتصادية ستعزز هذا التوجه بما تتيحه من فرص وإمكانيات أمام اقتصادات بلداننا".

وعلى صعيد آخر، أشار الطالبي العلمي إلى أن الدورة 22 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية التي ستحتضنها مراكش في نونبر القادم ستكون مناسبة للقيام بمرافعة جماعية، كحكومات وبرلمانات من أجل مستقبل الانسان والأرض وإنقاذ الكوكب الأرضي، وأعلن بهذا الصدد أن لقاء برلمانيًا دوليًا سيعقد بموازاة مع اجتماعات الدورة 22، داعيا البلدان الأعضاء في المنتدى إلى المشاركة في أشغال هذا اللقاء وفي المرافعات التي سيقوم بها البرلمانيون بالمناسبة من أجل الأرض والإنسان، مضيفًا أن اختيار المملكة لاحتضان الدورة 22 لم يكن اعتباطيا، و"لكنه جاء اعترافا بجهودها في محاربة التلوث وبنجاعة استراتيجياتها في مجال الاقتصاد الأخضر واعتماد المصادر المتجددة للطاقة وبجودة تشريعاتها في مجال الحفاظ على البيئة وبقدرتها على الوفاء بالتزاماتها الدولية وبتجربتها في مجال التنمية المستدامة.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن "عددا من بلداننا واجهت أو تواجه محاولات للنيل من وحدتها الترابية والسياسية، وهي بالتأكيد أوضاع تتدخل فيها الأطراف الخارجية، أو تسببت فيها نزعات هيمنة خارجية"، مؤكدا أن اختيارات المغرب في إعمال الجهوية المعمقة، والتي كرستها الانتخابات المحلية والجهوية التي جرت في 4 شتنبر 2015 هي اختيارات ثابتة وأنها تشكل بالفعل قاعدة وأساسًا مؤسساتيا صلبًا، لإعمال مقترح الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية المغربية، كصيغة اعتبرتها المجموعة الدولية، ومنها القوى النافذة في القرار الدولي، حلا واقعيا وذي مصداقية لنزاع مفتعل