بدأ العد التنازلي للنطق بالحكم في ملف مجموعة من المعطلين الموقعين على محضر 20 تموز/يوليو، في العاصمة الرباط، في دعوى سبق وأن رفعوها في مواجهة رئيس الحكومة المغربية، عبدالإله بنكيران، بعد أن دعاهم خلال إحدى جلسات البرلمان، إلى "اللجوء إلى القضاء"، معبرًا عن "استعداده تنفيذ أحكامه".
وأكَّد مصدر مُقرَّب من الملف إلى "المغرب اليوم"، أن "هيئة الحكم في محكمة الاستئناف الإدارية، في الرباط، أدخلت الملف للمداولة قبل النطق بالحكم في الأول من آب/أغسطس المقبل، في واحد من أشهر المحاضر المثيرة للجدل، والتي وقعتها الحكومة المغربية في عهد رئيس الوزراء السابق، عباس الفاسي، قبل أن يعلن رئيس الحكومة الحالي، عبدالإله بنكيران، أن المحضر لا يلزم الحكومة الحالية".
وأشار المصدر ذاته، إلى أن "هذا المعطى الجديد يأتي بعد سلسلة من الأحكام التي صدرت أخيرًا لصالح الأطر المعطلة المُوقَّعة على المحضر الشهير في قضية عمرت في ردهات المحاكم حوالي سنة ونصف، صدر خلالها أكثر من 1600 حُكم ابتدائي لصالح الأطر المعطلة".
يذكر أن المحكمة الإدارية في العاصمة المغربية، الرباط، أقرت خلال المرحلة الابتدائية بقانونية المحضر المُوقَّع من قِبل رئيس الوزراء السابق، عباس الفاسي، مع الأطر المعطلة، مطالبة الدولة، في شخص رئيس الحكومة، باتخاذ الإجراءات اللازمة للتسوية الإدارية والمالية لملف معطلي محضر 20 تموز/يوليو، وإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية، وفقًا للمرسوم الوزاري رقم (2-11-100).