أثار الدعم الحكومي الذي توجهه البلديات لفائدة جمعيات المجتمع المدني، الاثنين، خلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة لمجلس النواب المغربي، نقاشًا ساخنًا.

إذ وجهت بعض أصوات البرلمانيين اتهامات لبعض رؤساء البلديات تتهم فيها بكونهم يدعمون بعض الجمعيات المقربة من أحزابهم بسخاء، في حين تحجب هذا الدعم عن جمعيات أخرى مصنفة ضمن الجمعيات المقربة من أحزاب تعارض تلك رؤساء الجماعات.

واعتبرت تعبيرات الكثير من البرلمانيين في اجتماع اللجنة الذي انتهى في وقت متأخر من الاثنين، أنَّ رؤساء هذه الجماعات أو البلديات يعمدون إلى تمكين جمعيات من دعم الدولة دون معايير شفافة لذلك، بهدف استمالة الأصوات خلال الانتخابات الجماعية.

وأثير هذا الموضوع المتعلق بالدعم الحكومي الموجه إلى الجماعات المحلية في المغرب في الوقت، الذي يقترب فيه المغرب من تنظيم انتخابات الجماعات والمقاطعات والأقاليم والجهات والمهنيين، بالإضافة إلى انتخابات مجلس المستشارين، كل ذلك خلال العام 2015.

كما طالب البرلمانيون وزير الداخلية المغربي محمد حصاد بوقف هذا السلوك الذي يقوم به بعض رؤساء الجماعات، على اعتبار أنه الوصي على الجماعات الترابية، وله سلطة التدخل من أجل عقلنة الدعم الحكومي، الذي تشرف عليه الجماعات المحلية، وكذلك له السلطة من أجل حث رؤساء الجماعات المحلية على وضع معايير واضحة ودقيقة وشفافة يعلمها الجميع، تبرر كيفية استفادة أيّة جمعية مدنية من الدعم الذي تدفعه هذه الجماعات من ميزانية الدولة، ومن أموال دافعي الضرائب.

ورصد البرلمانيون ارتفاع الاعتمادات المخصصة لدعم الجمعيات في ميزانية عدد من الجماعات بنحو ثلاث مرات في السنوات الأخيرة، واعتبر برلمانيون أن هذه الارتفاع يطرح تساؤلات حول خلفياتها، ملمحين إلى أنَّ اقتراب موعد الانتخابات قد تكون وراء الرفع من ميزانيات دعم الجمعيات من أجل استغلالها انتخابيًا.

كما طالبوا وزير الداخلية بالتدخل لوقف ما اعتبروه سلوكًا قد يؤثر على نزاهة الانتخابات المقبلة، في الوقت الذي أصبح المغرب يتقدم خطوات في طريق الديمقراطية.

ثم لمح بعض البرلمانيين إلى أنَّ أغلب الجمعيات التي تستفيد من دعم الجماعات غالبًا ما تكون موالية لرؤساء المجالس الجماعية أو موالية لمستشارين بهذه المجالس أو يرأسون هذه الجمعيات أحيانًا.

وانتقد برلمانيون وزير الداخلية بكون الكثير من الجمعيات تشكو التهميش بحيث لا تتوصل إلى الدعم لتنفيذ أنشطتها التنموية لصالح البلد، كما انتقدوا كون الكثير من الجمعيات تخلت عن العمل في المجال المدني والتنموي وتحولت إلى جمعيات سياسية تقوم بالدور الذي تقوم به الأحزاب السياسية.

هذا ولفت بعض البرلمانيين إلى أنَّ هناك جمعيات يتم خلقها بين عشية وضحاها ولا يوجد لها أثر في الواقع إلا على الأوراق يتم تفريخها بغرض جمع الدعم الحكومي فقط، ثم استعمالها في استمالة أصوات الناخبين عن اقتراب موعد كل انتخابات، وهو ما يسائل، بحسب البرلمانيين الحكومة ووزير الداخلية بالتحديد، باعتبار مسؤوليته لمراقبة هذا المجال الذي يعرف تلاعبًا وانحرافًا كبيرين.

كما طالب بعض البرلمانيين وزير الداخلية بإصدار مذكرة تنظم الدعم الذي توجهه الجماعات المحلية للجمعيات وإقرار معايير شفافة للاستفادة منه.