طالب رئيس المجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو، مرشحي انتخابات الغرفة الثانية الجدد، بالإسراع في تقديم تفاصيل حول مصاريف حملاتهم الانتخابية.
ويلزم قرار جطو، وكلاء لوائح الترشيح أو المرشحين بإيداع جرد بالمبالغ التي تم صرفها أثناء حملتهم الانتخابية، المتعلقة باقتراع 2 تشرين الأول/ أكتوبر، على أن "يتم إرفاقه ببيان مفصل لمصادر تمويل هذه الحملات، وجميع الوثائق المثبتة لصرف المبالغ المذكورة، خلال شهر واحد من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع المذكور".

ويأتي القرار "استنادا لأحكام  الفصل 147 من الدستور، الذي أناط بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية، وعملا بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق في مجلس المستشارين".

وذكر مجلس جطو، المعنيين بأن المحاكم المالية شرعت في تلقي التصريحات سالفة الذكر، منذ اليوم الموالي لإعلان نتائج الاقتراع المذكور وإلى غاية يوم 4 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.