بعد أن وضعت الحرب أوزارها في قطاع غزة، ما زال الانقسام الفلسطيني جاثم على صدرها المثخن بالدمار والحصار، حيث لا زالت ولاية حكومة التوافق على قطاع غزة شكلية صورية،دون دمج حقيقي للوزارات .
ورغم أن العدوان  الاسرائيلي الأخير كان فرصة مواتية للإسراع في انهاء الانقسام المؤسساتي في ظل اجواء التآخي الوطني والوحدة المعنوية التي عمت الضفة وغزةـ تحت عنوان مواجهة العدوان والحد من تداعيات المحرقة وآثارها الكارثية الا أن تبادل الاتهامات ما زال يهدد وحدة الموقف الفلسطيني فحركة حماس تتهم السلطة بعدم الاهتمام بقطاع غزة ،والأخيرة تتهم حماس بعدم السماح لها ببسط سيطرتها على قطاع غزة وممارسة صلاحياتها .
حيث قال إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الخميس إن ملف اعمار غزة مسؤولية أساسية لحكومة التوافق الوطني، قائلا كما تطالب الحكومة بصلاحيات في القطاع فإن عليها واجبات يجب أن تقوم بها.واكد هنية ان اجتماع سيُعقد بين السلطة والأمم المتحدة والاحتلال يمكن أن يصدر عنه قرارات بشأن قضية الاعمار وإدخال مواد البناء.
وأوضح أن حركة حماس قدمت 18 مليون دولار مساعدات عاجلة لأصحاب البيوت المدمرة كليا وستقدم مساعدات أخرى للمهدمة جزئيا ولا يمكن أن تتخلى الحركة عن مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني.
واعتبر هنية في بيان وزعه المجلس التشريعي في غزة قصف واستهداف بيوت النواب هو ثمن الثبات على المبادئ والمواقف وقال :"دخولنا في الحكم والتشريعي لا يعفينا من دفع هذا الثمن".
واعتبر هنية الاعتداء المتكرر على القيادات الوطنية في الضفة كالاعتداء على حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني والدكتور عبد الستار قاسم أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية عمل "ميلشيات مسلحة" ولا بد من تقديم الجناة للعدالة، وقال :" لا يجوز وطنيا ولا أخلاقيا بقاء القيادات الوطنية تحت التهديد".
من جهته طالب نائب رئيس المجلس الاستشاري لحركة فتح محمد الحوراني، بالتفكير بعقلية المصالح العليا للشعب الفلسطيني والتخلي عن المصالح الحزبية، معرباً عن اعتقاده بأن حكومة الوفاق الوطني وحدها القادرة على فتح أبوب المساعدات لغزة.
وقال الحوراني في تصريحات صحفية الخميس: يجب على العقل الفصائلي التخلي عن مصالحه من أجل مصلحة الشعب الفلسطيني، فالمطلوب لإعمار غزة لا يمكن لجهة ما إنجازه غير حكومة الوفاق الوطني، فهي وحدها القادرة على فتح أبوبا المساعدات وجلبها، فالمجتمع الدولي يعتمد قرار الشرعية الدولية وحكومة الوفاق الوطني هي الإطار الوحيد الذي يوصلنا للعمل في إطار المجتمع الدولي'.
وأضاف أن الفهم الوطني أسمى وأرقى من الفهم الحزبي، وعلينا الاعتبار من الحرب التي خضناها، مشيراً إلى أن 'حماس لم تقل للشعب الفلسطيني حتى الآن ما هي أهدافها السياسية، أما برنامجها السياسي فغير واضح'.
وقال الحوراني: على كل الأطراف فتح الطريق لإنجاز المهام الثقيلة، فالتحدي القائم هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بالكامل.
من جهته قال رئيس المجلس الاقتصادي للتنمية والاعمار- بكدار- محمد اشتيه ان إعادة اعمار غزة بحاجة الى 7.8 مليار دولار 5 منها لإعادة الأعمار والباقي لتطوير قطاع غزة من بناء ميناء ومحطة توليد كهرباء أو محطة تحليه .
وقال اشتية خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس برام الله, ان إعادة الأعمار يحتاج الى سقف زمني 5 سنوات في حال رفع الحصار وعمل المعابر بشكل معتاد دون أي معوقات,وقال : نتطلع الي اجتماع المانحين الشهر القادم لدعمنا لنتمكن من إعادة اعمار والنهوض بالقطاع.
وشدد على ان وجود السلطة بكامل صلاحيتها أهم متطلبات إعادة الأعمار , موضحاً ان غزة تحتاج إلى ثلاثة مراحل من البناء والإسكان أولا وإعادة الأعمار ثانيا وخطة التنمية والنهوض لكي ننهض بالقطاع اقتصاديا.
ورداً على تساؤلات حول رواتب موظفي غزة فأجاب: شكلنا في المجلس المركزي لفتح لجنة لبحث كافة القضايا المتعلقة بالشأن الداخلي بغزة , وقال:نحن ننتظر اللجنة التي تم تشكيلها لتقدم لنا تصور حول كافة الأمور , مؤكداً على ان "إما ان تكون السلطة مسؤولة عن كافة الأمور بغزة وإما فلا " ,مشيراً الى انه وبعد شهر من عمل اللجنة وتقديمها للتقرير سيتم البت في الأمر.