في الوقت الذي خرج فيه نشطاء حقوقيون ومدنيون يستنكرون ما وقع للطفل عمران، الذي تعرض للاغتصاب ومحاولة القتل على يد قاصر، يعيش في حالة تشرد، خرج حزب التقدم والاشتراكية ليدعو إلى تبني قانون لتشديد العقوبات على مغتصبي الأطفال.

ودعا المكتب السياسي للحزب المشارك في التحالف الحكومي إلى " التسريع في برمجة مقترح القانون، الذي تقدم به نواب حزب التقدم والاشتراكية، منذ ثلاث سنوات، والمتعلق بتشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال"، نظرًا إلى عدم تناسب بشاعة الجرائم وحجم الضرر، الذي يصيب الأطفال الضحايا، مع الأحكام المتصلة بها في النصوص القانونية الحالية

وعبرت قيادة حزب الكتاب عن "قلقها" جراء "استمرار حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال"، والتي كانت آخرها حالة الطفل عمران.

يشار إلى أن قضية الطفل عمران هزت الرأي العام الوطني، بعد العثور عليه مرميًا في حفرة في منطقة معزولة بعد اغتصابه من طرف قاصر يعيش في حالة تشرد، اعترف بالمنسوب إليه أثناء التحقيق معه. وأسفرت نتائج البحث الأولية عن اعتدائه على ثلاثة أطفال آخرين جنسيًا.