أشارت الساعة إلى الواحدة إلى الربع، حينما وقفنا أمام بناية كنا نجهل ما خلف أسوارها ، مكان مطوق بكاميرات وبرجال أمن من دوي البنية القوية.. النملة يصعب عليها التسلل إلى الداخل، في بناية توجد خلف محكمة الاستئناف بسلا المتخصصة في قضايا التطرف، وقبالة سجن الزاكي 2 ، الذي يوجد فيه عدد من معتقلي السلفية المتطرفة، وبجانبها مركز القوات المساعدة.

قبل الدخول إلى الباب الرئيسي للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، يوجد حاجز حديدي وقف خلفه رجال شرطة بزيهم الرسمي ، وعيونهم تسبح بمحيط المكان ، أما الكاميرات فتلتقط على بعد 50 متر، وقبل السماح لنا بالولوج إلى الداخل طلب منا " البطاقة الوطنية"، وبعد اجتياز الحاجز الأول، رافقنا رجل أمن إلى الباب الرئيسي، وهناك وقف رجال أمن بزيهم الأسود يضعون قناعا على وجــوههم ونظارات خاصة ويحملون سلاحا أوتوماتيكيا في أيديهم، رجال ببنيات قوية  تبدو من الملابس الملتصقة على أجسادهم مهمتهم حماية المقر، وفي بيت زجاجي يظهر على مقربة من جدران كتب عليه اسم المكتب بالعربية والأمازيغية والفرنسية، تظهر غرفة زجاجية  يقف داخلها رجل أمن بلباس وسلاح خاصين، يراقب بوابة المكتب من فوق، حين استقبلنا العميد عبد الغني التيجاني دو النظرات البوليسية ، قليل الكلام لكن ابتسامته لم تفارقه طيلة فترة مرافقتنا إلى مكتب الرئيس.وخلال دردشة قصيرة معه صرح : " البسيج ، ليس ذلك المكان المخيف كما يعتقد البعض ، بالعكس عناصره أثناء الاستماع للأشخاص الموقوفين، نعمل على محاولة الكشف لهم  عن المخاطر التي حشروا نفسهم فيها بعيون مغمضة .

كل الممرات التي مررنا منها ملغومة برجال الأمن وبالكاميرات،العميد التيجاني رافقنا حتى باب  مكتب  عبد الحق الخيام ، وطلب من كاتبه الخاص أن يوصلنا إلى رئيس المكتب المركزي للأبحاث القضائية، بداخل هذا المكتب وجدنا نفس الشخص الذي عرفناه مند التسعينات وبتواضعه وبحنكته في المجال الأمني ، ذلك الشخص الذي يجمع بين رجل الأمن وبين الرجل المثقف ، والمحلل للشؤون الأمنية.

قبل الخوض في الحديث عن حصيلة العام الماضي للمكتب ، قمنا بدردشة مع بعض رجال المكتب وسبب خروجه إلى العلن.

وفي هذا الإطار صرح رئيسي المكتب المركزي للأبحاث القضائية عبد الحق الخيام، أن خروج المكتب إلى العلن سبقته مجموعة من المراحل، كان على رأسها منح عناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني الصفة الضبطية، من خلال التعديلات التي تمت بموجب القانون رقم  35.11 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية التي منحت المادة 20 منه الصفة الضبطية إلى رجال "ديستي"،وذلك عام 2011 ، و أضاف الخيام ، أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية مكون من نخبة من بين رجال الأمن الذين خضعوا لتكوينات دقيقة عالية المستوى داخل المغرب وخارجه في دول مثل فرنسا وأمريكا.

و أردف الخيام ، أن اختصاصات المكتب عديدة، تتعلق بكل ما يرتبط بالتدخل عند محاولة المس بأمن الدولة، أو الجريمة المتطرفة، أو تتعلق بالعصابات الإجرامية، أو بالقتل والتسميم، أو بالاختطاف، وحجز الرهائن، وفي جرائم صنع أو حيازة أو نقل أو ترويج أو استعمال الأسلحة أو المتفجرات أو الذخيرة، وفي قضايا الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية. وخول القانون المكتب المركزي، القيام بمجموعة من الإجراءات الواردة في الفصل 108 من قانون المسطرة الجنائية، من قبيل التقاط المكالمات والاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد، والتي تجري وفق القانون نفسه بأمر كتابي من قاضي التحقيق، أو بملتمس كتابي من الوكيل العام إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف

و أشار رئيس المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن رجال المكتب لا تنحصر مهامهم فقط في التكوين العالي والدقيق لأطره، بل أيضا لتوفره على أكبر ترسانة للمعدات المتطورة في مجالات التحليل الجنائي ووسائل الضبط والربط، وبفضل استعانة أفراده بآخر التقنيات في مجال مكافحة الجريمة، إضافة إلى التنسيق مع الجهاز الاستخباراتي الذي يمكن من الحصول على المعلومات  بالدقة والجدة المطلوبين.

// حصيلة سنة 2015

وحسب تصريح عبد الحق الخيام لــ " المغرب اليوم"  أنه خلال سنة 2015 تم تفكيك 21 خلية ، وفي بداية 2016 تم تفكيك 6 خلايا، خمسة منهم لديهم ارتباط مباشر مع دولة الخلافة التي يترأسها البغدادي،  أما عن عدد الأشخاص الذين تم تقديمهم عام 2015 من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية فوصل عددهم 275 شخصا ، 15 منهم من دوي الجنسيات المختلفة . كما تم تقديم 70 شخصا متورطين مع خلايا متطرفة.

كما صرح الخيام أنه خلال 2015 تم تقديم 24 شخصا عادوا من بؤر التوتر ، وخلال بداية ( 2016) تم تقديم 16 شخصا ، كلهم لهم علاقة بتنظيم داعش. وبالنسبة للنساء كانت هناك أربعة نساء تم تقديمهم في قضايا "التطرف".

// سبب إحداث المكتب

جاء  إحداث المكتب المركزي للأبحاث القضائية  وفقا لقرار مشترك وقعه محمد حصاد، وزير الداخلية، ومصطفى الرميد، وزير العدل والحريات تنفيذا للتعليمات الملكية  صاحب الجلالة الملك محمد السادس في إطار تعزيز الحكامة الأمنية الجيدة، طبقا للمقتضيات الجديدة للدستور التي تكرس مبادئ الديمقراطية ودولة القانون معززا بذلك يقظة الأجهزة الأمنية المدنية بفرقة وطنية للشرطة القضائية، تابعة لمصالح مديرية مراقبة التراب الوطني المعروفة اختصارا ب " الديستي" ، التي كان لها فضل كبير في تتبع وتفكيك العديد من الخلايا النائمة والناشطة على السواء

//  اختصاصات المكتب

ويختص المكتب المركزي للأبحاث القضائية بمواجهة الجريمة المتطرفة، وكل الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي، والجرائم و الجنح المنصوص عليها في المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية، والتي تسمح له بالتقاط المكالمات، والاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد، إذا كانت الجريمة موضوع البحث تمس بأمن الدولة، أو جريمة متطرفة، أو تتعلق بالعصابات الإجرامية، أو بالقتل والتسميم، أو بالاختطاف، وحجز الرهائن، كما  يختص بالبحث والتحري في جرائم صنع أو حيازة أو نقل أو ترويج أو استعمال الأسلحة أو المتفجرات أو الذخيرة، وفي قضايا الاتجار في المخدرات