يخطّط تنظيم "داعش" لإرسال بعض النساء ممن يعملن في قوات الشرطة التابعة له إلى دول أوروبية لتنفيذ هجمات متطرفة على مواقع دينية. وبيّن رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية والعسكرية والأمنية في سورية، فهد المصري، أنّ معلومات وردت تفيد باعتزام التنظيم إرسال 10 نساء من لواء "الخنساء" لاستهداف الرموز المسيحية من خلال هجمات انتحاريّة.

وأضاف المصري أن من بين المشاركات في ذلك اللواء الذي يطوف المدينة، سيدات يحملن أسلحة آلية من طراز "AK47s" لقهر النساء اللواتي يخرجن عن القوانين التي فرضها التنظيم وإجبار بعضهن ليصبحن سبايا، وفي صور نادرة تظهر بعضهن وهن يرتدين العباءات السوداء ولكن دخولهن إلى أوروبا سيكون عبر ارتداء ملابس سائحات حتى لا يلفتن الانتباه.

وعمل المصري قبل أن يتولى منصبه الحالي، كمتحدث رسمي للجيش "الحر" الذي يحارب "داعش" والقوات الحكومية، وظهر على محطات التليفزيون العالمية مثل "سكاي نيوز" العربية حينما حث وقتها خلال مقابلة أجريت معه عام 2013 المتشددين الأجانب على الخروج من سورية.

وأشار المصري إلى أن مصادر رفضت الكشف عن نفسها لدواع أمنية، بيّنت أنّ هذه هي المرة الأولى التي ستستخدم فيها النساء لتنفيذ مثل هذه العمليات التي ستكون مفاجئة للسلطات الأوروبية التي تبحث وراء الرجال، فالنساء يمكنهن بسهولة التسلل إلى البلاد وخصوصًا في بريطانيا وفرنسا، دون أن تكشف السلطات أمرهن.

ومن بين عشرات البريطانيات اللاتي انضممن إلى اللواء التابع لتنظيم "داعش"، أقصى محمود من غلاسكو، والتي يعتقد بأنها تتقلد منصبًا رفيعًا، ويخشى من إنضمام ثلاث فتيات من بيثنال غرين إلى لواء الخنساء.

ويعتقد بعض الخبراء أن المتشددين من السنة استهدفوا مسلمي الشيعة في العراق وسورية لإشعال فتنة طائفية بين المذهبين السني والشيعي، الأمر ذاته الذي ينوي "داعش" القيام به حينما يستهدف رموز المسيحية مثل "الفاتيكان"، وبالتالي تصبح الفتنة بين المسلمين والمسيحيين.

وليست الدول الأوروبية وحدها في خطر وإنما يخطط "داعش" لإرسال النساء لتنفيذ هجمات في أفريقيا والدول العربية مثل الإمارات العربية المتحدة والكويت والأردن بل ويمتد الخطر ليشمل تركيا.

واعتبر محللون أمنيون أن هذه الإدعاءات من الصعب حدوثها، نظراً لأن أجهزة الاستخبارات تراقب الرجال والنساء، وهناك حالة تأهب أمني في الدول المختلفة في أعقاب الهجمات الأخيرة التي وقعت في تونس ما يصعب من عملية تسلل النساء.

وفي آيار/مايو، كشفت تقارير صحافية عن عقد زواج موقع من الزوج والزوجة من عناصر "داعش"، وأشارت إلى أن ذلك بداية لاستخدام النساء في القيام بهجمات متطرفة. فقد جاء في هذه الوثيقة أن القرار النهائي بشأن حياة الزوجة أو وفاتها يقع في يد قائد التنظيم أبو بكر البغدادي ولا يمكن الزوج منع زوجته إذا صدرت إليها أي أوامر بتنفيذ هجمات انتحارية.

ويجري استخدام النساء المختطفات في الرقة كسبايا لإرضاء المتشددين العائدين من المعارك، وبيّنت بعض السيدات اللاتي هربن من جحيم التنظيم أنه جرى استخدامهن للقيام بعلاقات مع المئات من المقاتلين في أسابيع قليلة.

وأبرزت أم عبيد التي كانت تعمل ضمن "لواء الخنساء" ولكنها هربت إلى تركيا بعدما طلب منها الزواج مرة أخرى في أعقاب وفاة زوجها إثر تفجير انتحاري أنها كانت مسؤولة عن التأكد من التزام النساء بارتداء الملابس الشرعية وتطبيق الشريعة مع تنفيذ عقوبة الجلد لمن تخرج عن المنهج، فضلاً عن جلد ولي أمرها سواء أكان الأخ أو الأب أو الزوج.

وأضافت "حتى في غير أوقات العمل عندما كنا نرى أنا وزوجي أثناء وجودنا في السيارة امرأة لا ترتدي الملابس الشرعية كان يطلب مني أن أتعامل معها".