شهدت جلسة محاكمة كريم زاز والمتهمين بقرصنة المكالمات، الأربعاء، في المحكمة الابتدائية في البيضاء، مشادات بين دفاع المتهمين وممثل النيابة العامة.
وتمسك الدفاع بضرورة بت المحكمة في طلب رفع حالة الاعتقال عن موكليه بداعي أن قاضي التحقيق ارتكب خطأ في قراره تمديد اعتقال موكليهم احتياطيا بسبب عدم احترامه المدة القانونية المخصصة لتمديد الاعتقال والمحددة في شهر، مؤكدين أن قرار قاضي التحقيق، وحسب ما يظهر من وثائق الملف، لم يصدر إلا بعد مرور خمسة أيام عن المدة المسموح بها قانونا للتمديد، وهو ما يعد خرقا يستوجب، حسب المادة 176 من قانون المسطرة الجنائية، إطلاق سراح المتهمين بقوة القانون.
وحمل الدفاع رئيس هيئة الحكم مسؤولية اتخاذ قرار بإطلاق سراح موكليهم المعتقلين بشكل تعسفي حسب ما جاء في مداخلاتهم، معتبرين أن الأمر يستوجب اتخاذ قرار في أسرع وقت لأنه يتعلق بالحرية.
وحاول رئيس الجلسة التقدم في مناقشة الملف وبسط الدفوعات الشكلية، غير أن الدفاع رفض معتبرا أن البت في الأمر مسألة ضرورية، وهو ما لم يرق ممثل النيابة العامة الذي اعتبر أن الاعتقال شرعي، قبل أن يعبر الدفاع عن احتجاجه من تدخلات ممثل النيابة العامة دون طلب إذن من هيئة المحكمة، ليرتفع الصراخ في المحكمة  قبل أن يقرر رئيسها رفع البت في الطلبات إلى آخر الجلسة، قبل أن يصدر قرارا برفع طلبات رفع الاعتقال مع مواصلة الملف في العاشر من نونبر المقبل.
ووضع بعض المتابعين في الملف لاصقات على أفواههم تعبيرا عن احتجاجهم على طريقة سير الملف واستمرار اعتقالهم، كما خاض بعضهم إضرابا عن الطعام قبل أن يقرروا رفعه بعد زيارة لممثل النيابة العامة.
وكشف التحقيق في الملف تورط كريم زاز، المدير السابق لشركة "وانا"، ومن معه في تهم التزوير في محررات تجارية، واستعمالها وصنع عن علم، وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة، واستعمالها وعرقلة نظام المعالجة الآلية للمعطيات وتزييف وثائق المعلومات وإحداث واستغلال شبكة مواصلات دون إذن واختلاس خطوط المواصلات.
وأظهر البحث في القضية من طرف الفرقة الوطنية للشرطة اوقاضي التحقيق وجود تحويلات مالية كبرى توصل بها زاز عبر حسابه البنكي من طرف مالكي شركة "سيارت"، وبرر الأخير هذا التحويل بأنه عبارة عن سلف منحه الاثنان لفائدته من أجل بناء فيلا.
وانتهت التحقيقات إلى أن عمليات تحويل الرسائل النصية، وتهريب المكالمات الهاتفية، تتم عبر ثلاث شركات وهي "سيارت" و"أش كوم" و"فود واد"، كما كشفت التحريات أن التحويلات البنكية، خصوصا بعض المبالغ الخيالية، لا تتطابق مع نشاط الشركات موضوع التحقيق. كما تم الوصول إلى عقود وهمية وفواتير مزورة من أجل تبرير التحويلات المالية من وإلى الخارج. كما حُجزت لدى الشركات الثلاث الآليات التقنية التي تستعمَل في تهريب المكالمات الهاتفية.