تعهد رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، باتخاذ إجراءات حاسمة وعاجلة لعلاج ملفات الأمن والاقتصاد والمصالحة الوطنية؛ باعتبارها أبرز التحديات التي ستواجه الحكومة خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا العزم على مواجهة الجماعات المتطرفة.

وأوضح السراج، في كلمة متلفزة الخميس الماضي بمناسبة الذكرى الـ64 لاستقلال ليبيا، أن الملف الأمني وفوضى انتشار السلاح يتعارضان مع مفهوم احتكار الدولة لاستخدام القوة، مشددًا على أن احتكار الدولة لاستخدام القوة هو ما يحقق فرض سيادتها على كامل التراب الوطني، ويمكّنها من بسط الأمن وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، وكل ذلك لا يتأتى إلا عبر مؤسسات فاعلة على رأسها مؤسسات الجيش والشرطة والقضاء.

وأضاف أن ملف المصالحة الوطنية يتطلب بذل الجهود وتكثيف المساعي من الجميع لإصلاح ذات البيّن، ورأبِ الصدع وصولاً لإنهاء الأزمات الإنسانية ورفع المعاناة عن أطياف كثيرة من الشعب الليبي، تحولت بسبب الصراع إلى لاجئين ونازحين ومهجَّرين داخل الوطن وخارجه.

كما أكد رئيس حكومة الوفاق عزم حكومته على مواجهة الجماعات المتطرفة التي تسعى لتقويض وحدة ليبيا وسلامة أراضيها، وتستهدف أرواح مواطنيها وأمنهم واستقرارهم سواءً في بنغازي أو سرت أو درنة أو غيرها من المناطق المهددة.

وشدد على أن مهمة التصدي لهذا الخطر الداهم مسؤولية الليبيين جميعًا، وعلى رأسهم الحكومة التي ستبذل قصارى جهدها في الحفاظ على سيادة ليبيا، وترسيخ دورها باعتبارها دولة داعمة للأمن والسلام والتنمية والتطور الاقتصادي إقليميًا ودوليًا، من خلال التنسيق مع دول الجوار والدول الصديقة في الأسرة الدولية بما يضمن علاقاتها المتميزة من حسن الجوار والاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة.

ونبّه إلى أن الملف الاقتصادي والخدمي يتطلب معالجات وإجراءات حاسمة وعاجلة تضمن توفير الضرورات المعيشية للمواطنين، وانسياب الخدمات الأساسية لهم لرفع المعاناة عنهم، لاسيما أولئك المتضررين في مناطق الصراع، مضيفًا: نواجه تحدياتٍ كبيرة، رصيدنا الأساسي ليس عصا سحرية، ولكنه دعمكم وتأييدكم لنا، إننا نثق في وعيكم بالأخطار المحدقة بوطننا، ونعوُّل كثيرًا على إدراككم أن هذه المرحلة تتطلب قدرًا كبيرًا من الإحساس بالمسؤولية الوطنية والصبر على مرحلة يتوجب فيها أداء الواجبات قبل المطالبة بالحقوق.

هذا وطالب سفير بريطانيا لدى ليبيا، بيتر ميليت، بالتوقف عن التواصل مع المؤسسات الموازية لحكومة الوفاق الوطني، معتبرًا أن حكومة السراج هي الحكومة الوحيدة في البلاد.