ناقش "مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة، في دورته الـ28 في جنيف قضية الاختلاس المكثف للمساعدة الإنسانية الموجهة لمخيمات تندوف، الخميس.

وعرفت الدورة تقديم تقرير "المكتب الأوروبي لمكافحة الغش"، (الهيئة المستقلة المكلفة بحماية المصالح المالية للاتحاد الأوروبي)، ونقاشات حادة، بحضور المحامي بهيئة بروكسيل، ستيفان رودريغيس، والعديد من الدبلوماسيين وممثلي المنظمات غير الحكومية من مختلف المجالات.

واعتبر رودريغيس أنَّ هذا التقرير يأتي لتأكيد الإشاعات بشأن الاختلاس الممنهج للمساعدة الدولية لسكان المخيمات، مسجلًا أنَّ هذه الوثيقة لا تكتفي بمعاينة الاختلاس، بل تقدم أيضا توصيات لجرد أمثل للمستفيدين ومراقبة أفضل للتحقق من توصلهم بالمساعدة المخصصة لهم.

وأشار رودريغيس إلى طابع الإدانة الذي تتسم به خلاصات المكتب الأوروبي لمكافحة الغش، من خلال انتقاد المناورات الاحتيالية، ومن بينها وجود مستودعات سرية يتم انطلاقا منها تنظيم عمليات الاختلاس تحت الإشراف المباشر لــ"البوليساريو".

وأردف أنَّ من بين الأسباب التي سهلت هذه الاختلاسات، هناك التقدير المبالغ فيه، في غياب أي إحصاء رسمي لعدد السكان، وبالتالي المساعدة التي يتعين تقديمها.

وحسب رودريغيس، أظهر التحقيق أنَّه يتم تسخير أسرى حرب أو مدنيين لتنظيم عمليات الاختلاس، ويتم تصريف المواد الغذائية ذات الجودة العالية في أسواق البلدان المجاورة.

وأبرز التقرير أنَّ الممارسات الاحتيالية والتعسف والخروقات التي سجلها المراقبون الأوروبيون، تعود بالنفع على  عناصر يعملون بمصالح الاستعلام والأمن وقادة جبهة "البوليساريو"، كما يظهر التقرير أنَّ جزءً كبيرًا من المساعدة الدولية الموجهة لمخيمات تندوف يتم اختلاسها بشكل منظم منذ عقود عدة.