أعلن المغرب رسميًا، على لسان ممثله الجديد في الأمم المتحدة عمر هلال، احترامه للمواثيق الأممية كافة، لاحترام حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أنه "نموذج أفريقي للتنظيم الذاتي لحقوق الإنسان".
وتأتي هذه التأكيدات الرسميَّة للمغرب، للرد على انتقادات أمميَّة، وكذا من قبل منظمات دوليَّة غير حكومية للمغرب بشأن وجود "خروقات جسيمة لحقوق الإنسان"، تمثلت في "التعذيب"، "قمع المظاهرات السلمية"، و"اعتقالات تعسفية".
وأكّد سفير المملكة، في اجتماعه الرفيع، بشأن موضوع " حقوق الإنسان ودولة الحق والقانون"، أنّ "بلاده ماضية بجد ومسؤولية في مسار تعزيز دولة الحق والقانون واحترام حقوق الإنسان، والتزامها لصالح تعددية تحترم قواعد ومبادئ القانون الدولي في إطار منظمة الأمم المتحدة". وفقًا لبلاغ عن الخارجية المغربيَّة.
ونقل السفير رسميًا عن بلاده، ما ذكر عنه "تشبثها العميق بتعزيز دولة الحق والقانون، واحترام حقوق الإنسان، والتزامها بالعمل من أجل تعزيز ذلك وطنيًا ودوليًا".