أثار غرق المئات من اللاجئين العرب في البحر المتوسط وبينهم العشرات من أبناء قطاع غزة الاسبوع الماضي الاهتمام الدولي بعمليات الهجرة غير الشرعية فيما يسمى بقوارب الموت وضرورة ملاحقة المهربين ووضع حد لجرائم تهريب البشر.ودعت المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الانسان مصر والبلدان الاخرى الافريقية والاوروبية المعنية، الى التعاون لإحالة مهربي المهاجرين غير الشرعيين الى القضاء، إثر حادثة غرق بين 300 و500 شخص في البحر المتوسط الاسبوع الماضي بينهم العشرات من اللاجئين الفلسطينيين الفارين من قطاع غزة بحثا عن رغد العيش في اوروبا وهروبا من جحيم الأوضاع المعيشية في غزة المدمرة جراء العدوان الإسرائيلي الاخير.

واعتبر المفوض زيد رعد الحسين، "أن من واجب الدول إجراء تحقيق حول جرائم تتصف بهذا القدر من البشاعة وإحالة الذين ارتكبوها الى القضاء والاهم القيام بمزيد من الخطوات لمنع تكرارها".

وقال في بيان صحافي "إن على جميع بلدان المتوسط القيام بمجهود منسق من أجل التصدي لهؤلاء المهربين"، مشبها حادث الغرق بـ "جريمة جماعية في المتوسط".

وكان المهاجرون انطلقوا من مصر متوجهين الى ايطاليا عندما عمد مهربوهم المصريون والفلسطينيون الى تحطيم سفينتهم قرب مالطا لانهم رفضوا الصعود الى سفينة أصغر، كما قال ناجون.

و نجا أحد عشر شخصًا فقط من حادث الغرق الذي يعد "الاخطر في السنوات الاخيرة" في البحر المتوسط، كما ذكرت المنظمة الدولية للهجرة.

وكان المهاجرون غير الشرعيين الذين يتحدرون من سورية وفلسطين ومصر والسودان، قد انطلقوا في السادس من ايلول من مدينة دمياط المصرية على الساحل المتوسطي.

وحذر المفوض السامي لحقوق الانسان من "السياسات المعادية للأجانب" التي تمنع الحكومات من "ايجاد حلول حقيقية لعدد متزايد من الاوضاع الميؤوس منها في عدد كبير من مناطق العالم". وقال "من المهم جدا ان يتمكن اللاجئون من الوصول الى مكان آمن".

وتواصلت الجهود الفلسطينية السبت لتقديم المساعدة للناجين الفلسطينيين والبحث عن الغرقى منهم، وذلك على ضوء إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تعليماته لوزارة الخارجية، بإرسال وفد رسمي الى كل من مالطا وايطاليا، لمتابعة الاحداث الاليمة التي أدت إلى غرق بعض المواطنين الفلسطينيين، والاطمئنان على الناجين منهم وتقديم المساعدات اللازمة لهم إضافة إلى التواصل مع السلطات الرسمية بهذه الدول لتقديم كل ما هو مطلوب من تسهيلات ورعاية انسانية بما فيها اقامات مؤقتة.

و أكدت سفارة دولة فلسطين في ايطاليا وجود أثنين فقط من الناجين الفلسطينيين من الغرق لدى السلطات الإيطالية، وهما قيد الاحتجاز الاحترازي.

وأوضحت السفارة في بيان لها أنه وفي ظل تضارب التصريحات الإعلامية من الجهات المختلفة نؤكد أنه ولغاية تاريخ 2014/9/19 الساعة الثانية عشرة ظهرا، وبناء على الاتصالات الحثيثة المستمرة مع الوزارات والجهات الرسمية والشعبية المختصة والمعنية لهذا الشأن تم إبلاغنا رسميا اليوم من قبل وزاره الداخلية/ قسم الهجرة بأنه فقط يوجد عند السلطات الايطالية اثنان ناجيان وهما: خميس بربخ، وشادي الجبري.

وأضافت السفارة أن الناجيين قيد الاحتجاز الاحترازي بصفتهما شهود على الكارثة التي حلت بالسفينة، وتعمل سفيرة فلسطين كافة الإجراءات من اجل مقابلتهم.

وأشارت السفارة إلى أنه تم ابلاغها رسميا من قبل وزارة الداخلية بعدم وجود جثامين لأي من مفقودي الكارثة، راجية الجميع احترام مشاعر ذوي المفقودين وتوخي الحذر والمصداقية عند الحديث عن هذه المأساة الجديدة التي ألمت بشعبنا.

وتابعت "سفارة فلسطين في ايطاليا ليست مسؤولة عن أي تصريحات سوى التي تصدر عنها عبر وزارة الخارجية الفلسطينية في رام الله، نتمنى على وسائل الاعلام توخي الدقة والتأكد من صحة الخبر قبل نشره".

وختمت بيانها بالقول "ستستمر سفارة فلسطين في ايطاليا في جهودها وستعلمكم رسميا بأي مستجدات جديدة" مضيفة "وجب التوضيح احتراما للحقيقة ولمشاعر ذوي المفقودين".

وقال سفير دولة فلسطين في اليونان مروان طوباسي إن السفارة تتابع بأهمية ومنذ اللحظة الأولى للخبر الكارثي لغرق السفينة مع سفراء دولة فلسطين في إيطاليا ومالطا ومكتب الرئيس ووزارة الخارجية وجهاز المخابرات العامة الفلسطيني/ الأمن الخارجي الذين تواصلنا سوبًا واياهم ومازلنا لجمع وتبادل المعلومات ومتابعة الكارثة المأساوية كذلك مع السلطات اليونانية.

وقال طوباسي إن السلطات اليونانية قدمت التسهيلات في جزيرة كريت وقامت باجراء الفحوصات الطبية اللازمة للناجين الذين وصلوا الى مدينة خانيا بعد انتشالهم من جانب السفينة التجارية التي مرت قرب مكان الحادث بعد أربعة أيام.

وأضاف السفير أن السلطات اليونانية سلمت السفارة الاخوة الثلاث الناجين والمتواجدين معنا اليوم في أثينا برعاية وضيافة السفارة وهم عبد المحيد الحيلة وشكري العسولي ومحمد راضي وهم الان يتمتعون بصحة ممتازة ومعنويات عالية، مضيفا أن هنالك شاب مصري وفتاة سورية وطفلة غير معروفة الجنسية ما زالوا في مدينة خانيا في كريت برعاية السلطات اليونانية التي لم يصلها أي ناجين او جثامين لأخرين من المفقودين بهذه الكارثة.

وأشار السفير طوباسي إلى أنه تم رفع التقرير النهائي حول المعلومات التي توفرت لدى السفارة بخصوص حادث غرق السفينة خلال متابعتنا لظروف الحادث وافادات الناجين للرئيس ووزير الخارجية وبانتظار التعليمات منهم بهذا الخصوص لاستكمال المتابعة مع الناجين ومع السلطات اليونانية التي تعاونت معنا.

وناشد السفير الجهات الإعلامية بتوخي الدقة في نقل المعلومة خلال تحقيقاتها حول الحادث المأساوي حفاظا على مشاعر عائلات المفقودين التي تقف قلوبنا ومشاعرنا معهم في هذه المحنة الإنسانية.