طالب الفريقان الاشتراكي والاستقلالي في مجلس النواب إحداث هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات؛ من أجل بناء الثقة العامة في العملية الانتخابية، وضمان انتخابات ديمقراطية تعددية وحرة ونزيهة وشفافة.ويتوخى مقترح القانون المشترك حول الهيئة الوطنية للإشراف على الانتخابات ومراقبتها، الذي تقدّم به الفريقان أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة في مجلس النواب، ضمان مصداقية عمليات الاقتراع الذي جعل منه المشرع الدستوري أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، وتفادي الانتقادات الحادة والمؤاخذات التي تشككّ في مصداقية ونزاهة الانتخابات وتدخل الإدارة فيها، وضمان إحصاء انتخابي نزيه يستند على التسجيل التلقائي بواسطة البطاقة الوطنية للتعريف.

كما يسعى هذا النص أيضًا إلى إعادة الاعتبار للعمل الحزبي وتقويته، من خلال خلق ثقافة حزب المؤسسة والمجتمع والبرامج، وتمثيل وتأطير وتكوين المواطنين، وتقوية دور الأحزاب السياسية في تأطيرهم وتكوينهم السياسي وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية وفي تدبير الشأن العام والتعبير عن إرادة الناخبين والمشاركة في ممارسة السلطة.

ويتضمن المقترح أربعة أبواب في 99 مادة، وتنصّ مادته الثامنة على أنَّ الهيئة الوطنية للإشراف على الانتخابات ومراقبتها "تتمتع بصفة مؤسسة وطنية مستقلة عن جميع الأجهزة والمؤسسات الدستورية وتتمتع بالاستقلال المالي والاداري وتمارس وظيفتها بكل حياد وموضوعية".

ومن ضمن اختصاصات هذه الهيئة، بحسب النص، تحديد عدد الدوائر الانتخابية وحدودها لمجلسي البرلمان مع مراعاة مبادئ التقسيم الانتخابي المُشار اليها في الفصل 62 و63 من الدستور، كما يسند إليها الاختصاص في تقسيم الدوائر للجماعات الترابية للمملكة بناء على معايير مُحدّدة.