باشرت الشرطة العسكرية الملكية البريطانية التحقيق في مزاعم سوء معاملة الجنود البريطانيين لنحو 100 أفغاني من المشتبه في انتمائهم لـ"طالبان"، بعد اعتقالهم في أفغانستان خلال الأعوام الأخيرة.

ويؤكد المتهمون أن الجنود خرقوا القانون وعاملوهم بقسوة، في ادعاءات وصفتها وزيرة الدفاع البريطانية بيني ميردونت بأنها سخيفة، وفتحت الشرطة التحقيق بعدما رفع إليها محاميا حقوق الانسان لي داي وفيل شاينر مزاعم المعتقلين، وهما ينتميان إلى شركة محاماة معروفة بتوليها قضايا ضد وزارة الدفاع البريطانية، ويسعى المحاميان إلى جمع شهادات من السكان الأفغان حول سوء معاملة الجنود البريطانيين لهم.

وأشار ضباط سابقون في الجيش إلى أن المحامين الذين يمثلون الأفغان يستغلون ثغرات القانون لتحقيق المكاسب، ويكلف المشروع القانوني للدفاع عن الجنود البريطانيين الذين قاتلوا في العراق حوالي 150 مليون جنيه إسترليني.

ويشبه هذا التحقيق قضية ممارسة الجنود البريطانيين لنشاط إجرامي خلال الحرب على العراق والتي افتتحت عام 2010، في تحقيق استمر في متابعته فريق مكون من 145 شخصًا، قضوا خمسة أعوام في البحث عن سوء المعاملة غير القانونية وإدانة فاعليها.

ومنذ عام 2003، أنفقت الحكومة البريطانية وتحديدا وزارة الدفاع حوالي 100 مليون جنيه إسترليني على التحقيقات والتعويضات المتعلقة بالحرب على العراق ، و44 مليون أخرى مخصصة لمزيد من القضايا التي يرفعها العراقيون.

وكلف تحقيق السويداء 31  مليون جنيه إسترليني دفعت كتعويضات للضحايا معركة خاضها الجنود البريطانيين في عام 2004 في جنوب العراق على إثر قضايا تعذيب، وكان من بين القضايا المتعلقة بهذا الشأن، الحكم على جندي البحرية الملكية ألكسندر بلاكمان بالسجن مدى الحياة لقتله أحد مسلحي "طالبان" الذي كان مصابًا بجروح خطيرة، انتقاما لزميل له عذبته وقتلته الجماعة المتطرفة.

ويتوقع مراقبون أن تصبح القضايا من هذا النوع بالآلاف في الأعوام القليلة لمقبلة، ويحذر محللون عسكريون من أن مثل هذه التحقيقات سيكون لها أكبر تأثير على المدى البعيد على معنويات الجنود ويرون أنها مضيعة للمال العام.