باشرّت لجنة الترشيحات والانتداب الخاصة بالمؤتمر التاسع لحزب "التقدم والاشتراكية" تدقيق وضبط المعايير المتعلقة بالترشح للجنة المركزية، بهدف تقليص عدد المرشحين، وبالتالي انتخاب لجنة مركزية بعدد معقول لا يفوق 600 عضو، في حين بلغ عدد الترشيحات لعضوية اللجنة المركزية  ما يقرب من 1600 ترشيح أي ما يمثل أزيد من 75 % من مجموع المؤتمرين المشاركين في المؤتمر الوطني التاسع للحزب، فيما أفادت مصادر حزبية "إنه في حال لم يتم التمكن من تقليص عدد المرشحين وتكوين لجنة مركزية بعدد معقول، فإنه من المحتمل أن يتم اللجوء لخيار ثان يتمثل في تعديل القانون الأساسي لإتاحة الفرصة لإنشاء مجلس وطني يكون قادرًا على استيعاب أكثر قدر ممكن من الأعضاء".
وكان رئيس لجنة الانتداب والترشيح سعيد فكاك قد اقترح خلال جلسة عامة " أن يتم اعتماد معايير للترشيح تتعلق بالخصوص بالأقدمية والكفاءة النضالية والسياسية"، معتبرًا أنه لا يمكن للجنة الانتداب أن تقر أي مبادرة دون الرجوع إلى المؤتمر.
وأفادت مصادر حزبية "إنه في حال لم يتم التمكن من تقليص عدد المرشحين وتكوين لجنة مركزية بعدد معقول، فإنه من المحتمل أن يتم اللجوء لخيار ثان يتمثل في تعديل القانون الأساسي لإتاحة الفرصة لإنشاء مجلس وطني يكون قادرا على استيعاب أكثر قدر ممكن من الأعضاء".
وفي السياق ذاته، صادق المؤتمر الوطني التاسع لحزب التقدم والاشتراكية على تقارير لجنة الانتداب والترشيحات والفرز التي تضفي الشرعية القانونية على المؤتمر وعلى تقرير اللجنة السياسية واستراتيجية عمل الحزب وتقرير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
وقدم تقرير لجنة الفرز الذي عارضه ستة مؤتمرين جردا مفصلا لخارطة المشاركين في المؤتمر حيث أشار إلى أن عدد المؤتمرين يصل إلى 2137 منهم 2024 يمثلون الفروع الاقليمية عبر كل جهات المملكة و(28) عن المنظمات الموازية و(58 القطاعات السوسيو مهنية) و(27 مغاربة العالم ) فضلا عن ثلاثة مؤتمرين يمثلون ضيوف المؤتمر من قدماء المناضلين ومؤسسي الحزب.
ويمثل الجيل الأول من المؤتمرين 11 % والجيل الثاني 7 % والثالث 18 % والرابع الذي التحق بالحزب بعد سنة 2000 نسبة 64 % من المؤتمرين.
وحسب تقرير لجنة الانتداب فإن نسبة فئة المؤتمرين الذين يقل عمرهم عن 35 سنة تصل إلى 35 % بالنسبة للإناث و64 % بالنسبة للذكور في ما أصغر مؤتمر ازداد سنة 1998 اكبرهم ولد في سنة 1931 .
وزكى التقرير السياسي الذي تمت المصادقة عليه بشبه اجماع قضية التحالف مع "حزب العدالة والتنمية" مع التأكيد على أن " مسألة الهوية قضية ثابتة وأن التحالفات مسألة دينامية تأخذ بعين الاعتبار التطورات الحاصلة وما تفرضه المرحلة من توافقات والتي أفضت إلى تشكيل ائتلاف حكومي يقوم على برنامج إصلاحي مشترك وليس على محو الفوارق الايديولوجية".