نظّم  قطاع حقوق الإنسان بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة في المغرب، الجمعة لقاء تشاوريا بشأن الالتزامات الدولية للمملكة في مجالي الهجرة واللجوء، بمشاركة نشطاء محليين وممثلين عن السلطة المحلية والقطاعات الوزارية والجمعيات، إلى جانب باحثين في الجهة الشرقية.
ويأتي اللقاء في إطار مشروع التعاون القائم بين القطاع ومكتب الأمم المتحدة الممتد خلال الفترة من عام 2013 وحتى 2016. ويهدف إلى دعم حقوق الإنسان في السياسات العمومية، فضلا عن التداول بشأن السبل الكفيلة بإحداث آلية على الصعيد الإقليمي لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الآليات الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة بالهجرة واللجوء.
وأكدت رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة، وممثل وكالات الأمم المتحدة في المغرب، أنا فونسيكا، أنّ اللقاء يبرز أهمية دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وباقي وكالات الأمم المتحدة المعتمدة لقضايا حقوق الإنسان في المملكة.
وأوضح مدير التنسيق والنهوض بحقوق الإنسان في قطاع حقوق الإنسان، عبد العزيز قراقي، مسار الإصلاحات الذي انخرط فيه المغرب منذ سنوات ويشهد العديد من المكتسبات في مجال النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، وكذا تحولات متزايدة ومتسارعة عبر الانتقال من الانخراط في المنظومة ذات الصلة بحقوق اإانسان إلى مباشرة وتنفيذ هذه الحقوق على أرض الواقع.
واعتبر رئيس اللجنة الإقليمية لحقوق الإنسان في وجدة، محمد العمرتي، أن هذا اليوم التواصلي يندرج ضمن مسار إصلاحي شمولي تم الشروع في تنفيذه منذ سنوات، ويتأسس على الإرادة الثابتة للمغرب واختياره الذي لا رجعة فيه في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون والمؤسسات من خلال مسلسل شامل للإصلاحات يتبوأ فيه تعزيز حماية الحريات والحقوق الأساسية وتوفير ضماناتها الدستورية والقانونية والمؤسساتية مكانة الصدارة.
وبيّن المتحدث نفسه أن بعض العناصر المتعلقة بالمسار الإصلاحي الذي انخرطت فيه المملكة والمكتسبات التي تحققت في إطاره خصوصًا المصادقة على عدد من النصوص التشريعية وتعديل بعضها بما يحقق ملاءمتها مع الالتزامات الدولية للمغرب ذات الصلة بحماية حقوق الانسان، بالإضافة إلى إعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان وكذا تعزيز الممارسة الاتفاقية للمغرب.
وأضاف أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حرصا منه على ضمان استدامة الروح الحقوقية والإنسانية للسياسة الجديدة للهجرة، يعتبر أنه من الضروري تسريع وتيرة المصادقة على مشاريع القوانين المتعلقة باللجوء ومكافحة الإتجار في البشر، وكذا إعداد مشروع القانون المتعلق بالهجرة والمصادقة عليه، بالإضافة إلى مجموع القوانين القطاعية ذات الصلة مع الحرص على الإشراك الممنهج لمنظمات المجتمع المدني واعتماد مقاربة منفتحة وتشاركية في مناقشة مضامين هذه القوانين.