أكدت هيئة الدفاع عن المستشار محمد الهيني، في سابقة لم يشهد مثيلا لها في تاريخ قضاء المغرب، بامتناع الوزير وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء تأجيل البت في انتظار القرار الملكي، مضيفين "دون شعور منهم أنهم يفتقدون الصفة والأهلية للحكم والحسم في التجريح الذي هو من اختصاصات الملك وحده، ارتكبوا الزلة السياسية والدستورية، فقرروا رفض طلب التجريح، وانتزعوا من الملك صلاحياته الدستورية".

 وأضاف فريق الدفاع، "شكلوا هيئة برئيس وزير مطعون في حياده واستقلاله وتجرده، ومطلوب تنحيته وإِبعاده عن المجلس التأديبي لعلاقاته المتعددة بالأطراف المشتكية، والمخاوف التي يثيرها وجوده لدى القاضي المتابع من شبهات انحيازه وميوله وعواطفه وقرابته مع الفرق المشتكية، ولِما يمكن أن تجمعه معهم من مصالح مباشرة أو غير مباشرة ينتصر فيها البعض للبعض الآخر".

وجاء رد دفاع الهيني، بالاحتجاج على موقف المجلس وقراره، فأعلن انسحابه من المحاكمة وعدم مشاركته، فيما أسماها انتهاك المشروعية وحكم القانون كما رفض القاضي محمد الهيني بشدة قرار الوزير. حيث ذكرت هيئة دفاع محمد الهيني، أن وزير العدل والحريات يستولي على اختصاصات الملك المغربي محمد السادس. حيث مثَلٓ المستشار محمد الهيني معززًا بدفاعه المشكَل بمجموعة من النقباء ورؤساء جمعية هيئات المحامين في المغرب سابقا وعشرات من المحامين والقضاة، أمام المجلس الأعلى للقضاء الإثنين، وهو منعقد كمجلس تأديبي للبت في الشكوى التي قدمها ضده فريق حزب "العدالة والتنمية" وثلاث فرق أخرى من الأغلبية في مجلس النوَاب.

وسبق لدفاع القاضي الهيني أن تقدم إلى الملك محمد السادس بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء بطلب تجريح وزير العدل بصفته رئيسا للمجلس التأديبي، وإعلامه بضرورة رفع اليد عن الملف وتأجيل البت مع انتظار القرار الذي سيصدر في الموضوع عن الملك محمد السادس بسبب العلاقة السياسية والحزبية التي تربط الوزير بفرق الأغلبية التي تقدمت بالشكاية من جهة، وبسبب التنظيم العائلي الحزبي الذي يضم وزير العدل والحريات الذي يتقاطع مع مصالح وأهداف أعضاء ومسؤولي حزب "العدالة والتنمية" الذي يعتمد عليه الوزير في مجلس النواب.

وأحالت وزارة العدل والحريات القاضي محمد الهيني في بداية كانون الأول/ديسمبر الماضي على المجلس الأعلى، وعينت مقررا عاما لإعداد تقرير المتابعة، وذلك بسبب ما اعتبرته رسالة المتابعة اخلالات بالواجبات المهنية، وذلك باتخاذ موقف يكتسي صبغة سياسية، والإخلال بواجب التحفظ، حسب رسالة المتابعة الموجه للهيني.

ورفض القاضي الهيني التوقيع على محضر استلام استدعاء الـ 18 من كانون الثاني/يناير، معتبرا إياه إحالة باطلة، هدفها انتقامي وسياسي حزبي بعيدًا عن الدستور والقانون.