بدأ مجلس المستشارين في مناقشة قوانين التقاعد اليوم الثلاثاء بعدما  صادقت عليه احكومة عبد الإله بن كيران الشهر الماضي، رغم الجدل الذي رافق ذلك من قبل الهيئات  النقابية التي عارضت هذه القوانين في أكثر من  مشروع قانون معروض للموافقة .

وبرمجت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالغرفة الثانية،اجتماعها لمناقشة مشروعي قانون "نظام المعاشات المدنية"، و"تحديد سن التقاعد".

ويرمي مشروع قانون رقم 71.14 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 011.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية إلى الرفع من الخدمة الدنيا للاستفادة من المعاش قبل بلوغ حد سن الإحالة على التقاعد، بثلاث سنوات لتصل إلى 24 سنة بالنسبة للذكور وإلى 18 سنة بالنسبة للإناث.

أما مشروع قانون رقم 72.14 الذي يغير ويتمم القانون رقم 012.71 المحدد بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، فيهدف  إلى الرفع تدريجيا من سن الإحالة على التقاعد للموظفين والمستخدمين المنخرطين في  هذا النظام إلى 63 سنة على مدى ثلاث سنوات ابتداء من الأول من كانون ثاني يناير عام  2017، مع إرساء مبدأ إمكانية تمديد حد السن السالف الذكر حسب شروط محددة.