صادق المجلس الحكومي المنعقد، الأربعاء، على مشروع مرسوم يعدل مدونة الانتخابات بعد حوار جرى مع الأحزاب السياسية، من أجل التحضير للانتخابات المقبلة.

وألمحت الحكومة إلى أنه لا يمكن التراجع عن الآجال والمواعيد المقررة لإجراء الانتخابات، بعدما تسرب إلى الإعلام أن المعارضة تطالب بتعديل مواعيد الانتخابات، مشددة على أن مواعيد الانتخابات المقبلة ستبقى في الآجال المحددة سابقًا.

كما صادق مجلس الوزراء على التعديلات التي اقترحتها الأحزاب السياسية إثر المشاورات السياسية التي جرت بين وزير الداخلية وأحزاب من الأغلبية والمعارضة أخيرًا.

وقرر المجلس الحكومي، إعادة النظر في عدد الناخبين بصفة ممثلين الذين يتم تسجيلهم في اللوائح الانتخابية لهذه الغرف لفائدة الأشخاص الذاتيين والمعنويين، بحيث تم الرفع من عددهم حسب ما جاء في المرسوم المصادق عليه من قبل الحكومة.

 وأشارت إلى أن رفع عدد الناخبين المسجلين يأتي للأخذ بعين الاعتبار عدد المأجورين المصرّح بهم، إذ عملت الحكومة على الرفع من العدد الأقصى لعدد الناخبين المسجلين لفائدة الأشخاص الذاتيين والمعنويين من 5 حاليًا إلى 15 مع بيان كيفية تحديد عدد هؤلاء الناخبين انطلاقًا من الشريحة المطابقة لعدد المأجورين المصرّح بهم في كل مؤسسة معنية.

وأعادت الحكومة النظر في عدد من المصطلحات والمفاهيم لتوصيف بعض المهن في قطاع الصيد البحري، وأبرزت وفق المرسوم، المصادق عليه، أنه فيما يتعلق بالهيئات الناخبة لغرف الصيد البحري، فإن الحكومة صادقت على التعديل المقترح والذي يتمثل في ضبط بعض المفاهيم التعريفية المرتبطة بمزاولة الأنشطة المهنية الخاصة بها.

ورغم انتهاء مدة التسجيل في اللوائح الانتخابية، يوصي المشروع بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بغرف الفلاحة وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري.

 ويحدد المشروع مدة 15 يومًا لتقديم طلبات القيد الجديدة. كما يحدد مدة ثلاثة أيام لعقد اجتماعات اللجان الإدارية واللجان الإدارية الفرعية للبت في هذه الطلبات الجديدة، وشطب أسماء الأشخاص المتوفين، وشطب أسماء الأشخاص الذين اختل فيهم أحد الشروط المقررة قانونًا لتسجيلهم في اللائحة الانتخابية للغرفة المعنية، كما أن هذه المدة سيتم فيها تصحيح الأخطاء المادية التي قد تلاحظها اللجان السالفة الذكر في اللوائح الانتخابية.