أُسدل الستار، الاثنين، على الملف المشهور بـ"الزاز" الذي ظل يروج أمام ابتدائية عين السبع عدة أشهر، بأحكام تراوحت بين عامين وخمسة أعوام حبسًا نافذًا مع غرامات وصلت إلى أربعين ألف درهم.

أصدرت المحكمة الابتدائية الزجرية لعين السبع، أحكامًا تتراوح بين أربعة وخمسة أعوام حبسًا نافذًا في حق المتابعين في قضية "الزاز"، حيث أصدرت المحكمة حكمها على المدير العام السابق  لشركة "وانا" كريم الزاز خمسة أعوام نافذة، مع مصادرة أملاكه، وغرامة تصل إلى 24 ألف، وغرامة 40 ألف لمكتب الصرف، كما قررت المحكمة حل شركته ومصادرة جميع ممتلكاته، وتعيين خبراء من أجل تحديد حجم الأموال المختلسة.

كما شمل الحكم الابتدائي أيضًا، متابعة بقية أعضاء الملف، منهم: ربيع الناصري وأحمد نور وأحمد أبو بدر ونور الدين زعيم الساسي بخمسة أعوام سجن و20 ألف درهم غرامة، وقضى أيضًا بأربعة أعوام حبسًا ليوسف حنان وهشام تويجري وعز الدين المتوكل وعز الدين ديني، فضلًا عن مبلغ  20 ألف درهم غرامة، وحكم القاضي بحل جميع الشركات المتورطة وأداء المصارف بشكل متضامن.

وجاء الحكم بعد جلسات ماراثونية، استمعت خلالها المحكمة إلى دفاع المتهمين في هذا الملف الذي يتابع فيه 12 شخصًا في حالة اعتقال، في جلسة سابقة، وشدد المتتهمون خلال الجلسة على أنهم أبرياء مما نسب إليهم.

وكانت النيابة العامة تابعت المتهمين بتهم: تزوير محررات تجارية واستعمالها، وصنع وثيقة تتضمن معلومات غير صحيحة واستعمالها، وعرقلة نظام معالجة آليات للمعطيات، وتزوير وثائق معلوماتية، وإحداث واستغلال شبكة اتصالات، والتصدير غير القانوني لأموال لأشخاص غير مقيمين في المغرب بصفة شخصية، وبصفة مسيري شركات، وحددت تاريخ الفاتح من تموز/يوليو المقبل من أجل بدء مراحل الدعوى المدنية.