استجابت النقابات لنداء مكاتبها المركزية وقاطعت الاحتفالات بالعيد الأممي للعمال، تاركة بذلك فراغًا كبيرًا في ساحات وشوارع مدن المغرب، الجمعة، خصوصًا: الكونفدرالية الديمقراطية للعمل والفيدرالية الديمقراطية للعمل واﻻتحاد المغربي للعمل الذي كان يحتل شوارع مدن المغرب بمناضليه.وشهدت شوارع المدن المغربية خصوصًا الدار البيضاء ومراكش وأغادير والرباط، خلافًا لما هو معتاد في عيد العمال، حركة سير عادية في الشوارع الرئيسة، حيث لم تنصب النقابات إلا منصات معدودة محسوبة على رؤوس الأصابع.

واكتفت المركزيتان: الكونفدرالية الديمقراطية للعمل، والاتحاد المغربي للعمل؛ بنصب منصاتهما في الساحات التي اعتادتا التجمع فيهما في مثل هذه المناسبة، ووضع لافتات تتضمن قرارها بمقاطعة احتفالات الفاتح من آيار/مايو 2015 على الصعيد الوطني؛ احتجاجًا على السلوك الحكومي اللامسؤول تجاه قضايا ومطالب الطبقة العاملة، كما تم إغلاق مقرات هذه المركزيات.

وكانت المركزيات الثلاث أعلنت في تصريح مشترك، أنّ قرار المقاطعة الذي وصفته بـ"التاريخي، وغير المسبوق في تاريخ الحركة النقابية المغربية"، يأتي احتجاجًا وإدانة للسلوك السياسي  للحكومة المتجاهلة لمطالب الطبقة العاملة المغربية ولنداءات الحركة النقابية الهادفة إلى تجاوز الانغلاق الاجتماعي والسياسي، وفتح آفاق جديدة بالنسبة إلى المغرب.

وأضافت النقابات في التصريح ذاته، أنها قررت أيضًا أن تجعل من شهر آيار/مايو شهرًا لخوض وإبداع عدد من الأشكال النضالية؛ دفاعًا عن الحريات والحقوق العمالية، ودفاعًا عن الكرامة، وردًا على الاستهتار الحكومي بالحركة النقابية، وعلى تجاهلها الإرادي لصوت الطبقة العاملة، مشيرةً إلى أنّه تبعًا لهذا القرار الذي تم اتخاذه في اجتماع للقيادات النقابية للمركزيات الثلاثة، الخميس، في مقر الاتحاد المغربي للعمل، تم تشكيل لجنة ثلاثية لضبط وتحديد أشكال وتواريخ تلك المبادرات النضالية.

واعتبرت أنّ أهم ما ميز التجربة الحكومية الحالية؛ تجاهل مطالب النقابات بضرورة فتح مفاوضات جماعية، والتداول في شأن قضايا الطبقة العاملة والاستجابة لتطلعاتها فيما يتعلق بالزيادة في الأجور والتخفيض من الضريبة على الدخل والالتزام بما تبقى من بنود اتفاق 26 نيسان/ابريل 2011 وحماية الحريات النقابية وصون كل المكتسبات الاجتماعية لطبقة العمال.