علمت "المغرب اليوم" من مصادر مقربة، أنّ وزير "الخارجية" المغربي، صلاح الدين مزوار، سيطير إلى بروكسيل ليناقش مباشرة نظرائه الأوربيين، في اجتماع، الاثنين، حيثيات وتداعيات القرار الأخير للمحكمة الأوروبية القاضي بإلغاء إتفاق الفلاحة والصيد البحري بين المغرب والإتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الإجراءات التي يُمكن إتخاذها لاستئناف هذا القرار، الذي اعتبرته مصادر دبلوماسية أوروبية صفعة للمغرب والإتحاد الأوروبي سياسيًا.

في نفس السياق، أوضحت المصادر ذاتها أنه من المنتظر أن يعطي وزراء "خارجية" البلدان الـ28 الأعضاء في الإتحاد الأوربي، الضوء الأخضر لبدء الإجراءات القانونية لاستئناف القرار، الذي يمكن الإعلان عنه رسميًا في اجتماع الاثنين.

من جهة أخرى، كشفت مصادر دبلوماسية أوروبية أنّ المغرب والإتحاد الأوربي سيوقعان غدًا إتفاق يفتح المجال للمغرب، لتنفيذ عمليات في الإتحاد الأوربي، دون أن يحدد نوعية هذه العمليات، غير أنّ مصادر إسبانية تحدثت عن إمكانية الاستعانة بتجربة المغربة لملاحقة العناصر المُتطرفة في أوروبا.

من جهة أخرى، التقى مزوار، الأحد، في روما الإيطالية، على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري حول ليبيا، الممثلة العليا لسياسة الأمن والشؤون الخارجية في الإتحاد الأوربي فدريكا موغريني، وتباحث الطرفان حول تداعيات حكم محكمة العدل الأوربية بشأن الإتفاق الفلاحي، على العلاقات بين المغرب والإتحاد، وإيجاد السبل الكفيلة بتصحيح هذا الخلل، واللبس الذي خلفه القرار المذكور على مستوى العلاقات الثنائية.

من جهتها، أكدت موغريني على أنّ الإتحاد الأوربي سيُصادق بالإجماع على استئناف قرار المحكمة الأوربية، مع التأكيد على أنّ علاقة الإتحاد بالمغرب ثابتة وشاملة ومستقرة، وأنّ كل الإتفاقيات الثنائية بينهما شرعية، مع تأكيدها على قبول الإتحاد معالجة هذا المشكل بتوخي المساطر القانونية والقضائية، خصوصًا توضيح موغريني، أنّ جميع الإتفاقيات الثنائية بين الطرفين تظل قائمة ومستمرة، مُفندة أي حديث عن إلغاء الإتفاقية الأوربية المغربية في المجال الفلاحي.