قررت النقابة الديمقراطية للعدل كخطوة تصعيدية، تنظيم وقفة إحتجاجية يوم 29 نيسان/أبريل الجاري، إحتجاجًا على تجاهل ملفهم المطلبي من قبل وزير العدل والحريات, وأكدت النقابة الديمقراطية للعدل المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، على أن هذه الخطوة تأتي بعد منع التظاهرات التعبوية التي ينظمها كتاب الضبط للاحتجاج على تراجع ملفهم المطلبي، وعودة شبح المحاكمات والزج بالطلبة في السجون، وطالبت النقابة من وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بإطلاق سراح الطلبة المعتقلين في كل من فاس وتطوان، وتمكينهم من العودة إلى مقاعد الدراسة.

وأضافت النقابة الديمقراطية للعدل أنه أمام غياب المسؤولية والجدية في بلورة مشاريع فعالة ومستعجلة لمواجهة الخصاص الذي يعاني منه القطاع، ستعمل النقابة على نهج أشكال تصعيدية للاحتجاج لأنها لن تبقى ”متفرجة“ على سياسة هدر وتبذير الإمكانيات المالية للمؤسسة.

وأعلنت النقابة الديمقراطية أنها ستعمل على وضع خطة ميدانية للتصدي إلى مواد المشروع غير الدستورية الماسة باستقلالية هيئة كتابة الضبط , داعية في ذات الوقت المكاتب المحلية إلى الحفاظ على المكتسبات والدفاع عن الوضع الطبيعي الذي يمنحنه الدستور لكافة النقابات و تعميم النقاش مع عموم المناضلين ورفع مستوى التعبئة لخوض كافة الأشكال النضالية.