كشفت دراسة جديدة أجراها مركز "راند كوربوريشن"، وهو منظمة بحثية غير ربحية مقرها الولايات المتحدة، عن أنَّ الإسرائيليين والفلسطينيين سيكتسبون مليارات الدولارات من جراء عقد سلام مع بعضها البعض في حين أن كلا منهم سيواجه خسائر اقتصادية شاقة في حالة أي بدائل أخرى، لاسيما في حالة العودة إلى العنف.

وأجرى المركز مقابلات مع نحو 200 من مسؤولي المنطقة وخارجها على مدى أكثر من عامين من البحث في تكاليف النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

وكان الكشف الأهم في الدراسة أنه بعد عقد السلام بين الطرفين، سيتحصل الإسرائيليون على 120 مليار دولار على مدى عقد من الزمان، ومن ناحية أخرى، سيتحصل الفلسطينيون على 50 مليار دولار أميركي، محققين بذلك ارتفاعا بـ36% في متوسط ​​دخل الفرد الفلسطيني.

وأظهر التقرير، أنه وفي المقابل، فإنَّ الاقتصاد الإسرائيلي سيخسر ما يقرب من 250 مليار دولار في الفرص الاقتصادية الضائعة مع العودة إلى العنف، وسيرى الفلسطينيون سقوط الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد بنسبة تصل إلى 46%.

وتتماشى النتائج مع الأقاويل المطروحة منذ فترة طويلة بأن السلام هو في الأصل مصلحة اقتصادية للجانبين.

وأوضح مساعد قائد فريق الدراسة، المسؤول عن المبادرة الإسرائيلية –الفلسطينية في المركز، جيم روس أنتوني، أنَّ المركز يأمل في أن يساعد التحليل الإسرائيليين والفلسطينيين والمجتمع الدولي على فهم أكثر وضوحًا عن أنَّ الاتجاهات الحالية تتطور وأيضًا بشأن التعرف على التكاليف والفوائد للمبادرات بدلا من دائرة العنف الممتدة إلى الآن والفعل ورد الفعل.

وأضاف: بحثت الدراسة خمسة سيناريوهات مختلفة: حل الدولتين، والانسحاب من جانب واحد منسق والانسحاب من جانب واحد غير منسق، والمقاومة اللاعنيفة وانتفاضة عنيفة، وليس من المستغرب أن المنفعة الاقتصادية لكلا الجانبين انخفضت بشكل ملحوظ كلما تناولنا خيارا نزولًا على سلم الخيارات المطروحة.

وأشار المتحدث باسم المركز، جيفري هيداي، إلى أنَّه أرسل نسخة من هذه الدراسة إلى المسؤولين من طرفي النزاع، بما في ذلك مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزارة "الخارجية" ووزارة "المال" الفلسطينية. ورفض مسؤولون إسرائيليون التعليق، في حين لم يتسن الاتصال بمسؤولين فلسطينيين للحصول على تعليق.