أصدرت مجموعة منظمة التعاون الإسلامي لدى الأمم المتحدة في نيويورك على مستوى السفراء، بياناً  الخميس أعربت فيه عن قلقها البالغ إزاء الوضع الصحي للأسير الصحفي محمد القيق، والمضرب عن الطعام منذ 79 يوماً احتجاجاً على اعتقاله الإداري بتهمة "التحريض الإعلامي".

وأكد البيان أنه على غرار المئات من المدنيين الفلسطينيين، فإن الصحفي القيق هو ضحية عقوبة الاعتقال الإداري التعسفية، وتحتجزه "إسرائيل" دون تهمة أو محاكمة بموجب أمر إداري وليس بمرسوم قضائي، وبوصفها السلطة القائمة بالاحتلال، فإن دولة الاحتلال مسؤولة عن سلامة ورفاه القيق، ويجب إرغامها على احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي  دون استثناء.

وشدّد البيان على أن اللجوء إلى الاعتقال الإداري هو انتهاك صارخ للقانون الدولي إذ تقوم دولة الاحتلال باعتقال الآلاف من الفلسطينيين لفترات طويلة دون ابلاغهم بالتهم الموجهة إليهم، وتجدد اعتقالهم بشكل متكرر في حين تمنع المعتقلين ومحاميهم من فحص ما يسمى "الأدلة السرية"  والدفاع عنهم وتعرقل اتخاذهم للإجراءات القانونية اللازمة.وتساءل البيان حول
تناقض الاعتقال الإداري مع الأحكام  المنصوص عليها في القانون الدولي لحماية حقوق الأسرى والمعتقلين، بما في ذلك حالات الاحتلال الأجنبي.

وأوضح أنه علاوة على كونهم رهن الاعتقال الإداري دون توجيه تهم لهم، يتعرض المعتقلون الإداريون الفلسطينيون لأنواع أخرى من الانتهاكات ويشمل ذلك جملة أمور منها سوء المعاملة الجسدية والنفسية، بما في ذلك الضرب والاستجواب القسري والإذلال، والحبس الانفرادي والتعذيب، والحبس في ظروف غير صحية والحرمان من الحصول على التعليم والرعاية الطبية والزيارات العائلية ومن المحاكمة القانونية العادلة، كل ذلك في انتهاك خطير لالتزامات دولة الاحتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة وأحكام معاهدات حقوق الإنسان ذات الصلة.

واختتم سفراء الدول الأعضاء في  منظمة التعاون الإسلامي بيانهم بمناشدة الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة وجميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن لمطالبة دولة الاحتلال بشكل عاجل  أن تفرج فوراً عن الصحفي القيق،  والكف عن جميع انتهاكات حقوق الإنسان بحق أكثر من 6000 أسير ومعتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية، بما في ذلك النساء والأطفال.

وأكدوا على أنه تقع على المجتمع الدولي التزامات واضحة في هذا الصدد وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ولا يمكن للمجتمع الدولي  أن يبقى صامتا إزاء هذا الوضع الخطير.

وأعلنت  محامية هيئة الأسرى الفلسطينيين هبة مصالحة التي زارت الأسير الصحفي محمد القيق في مستشفى العفولة  الأربعاء إن وضعه يزداد خطورة كل ساعة وكل يوم يواصل فيه إضرابه عن الطعام، حيث بدأ يشعر بحرارة شديدة في كافة انحاء جسده، وضعف في الرؤية مع احمرار شديد في العينين، إضافة الى عدم قدرته على النطق وضعف شديد في السمع، ووهن شامل وآلام في المفاصل والركبة ودوخة مستمرة.

وأكدت انه إذا "لم يحدث ضغط سياسي وتحرك جدي لإنقاذ حياته، فإن أيام القيق أصبحت محددة بعد اضراب عن الطعام ورفض العلاج منذ 77يوما".وأضافت أن القيق مصرّ على الافراج والعلاج في المستشفيات الفلسطينية، رافضا اي عرض يتناقى مع ذلك، معتبرا ان اعتقاله الاداري غير شرعي وتعسفي وانتقامي.

وقالت مصالحة: على الجميع ان يدرك ان حياة الأسير القيق مهددة بالموت وهذا يضع كل مسؤول أمام مسؤولياته وواجبه للعمل لأجل انقاذ حياته.

 وأفاد الناشط قدري أبو واصل الذي يتواجد الى جانب الاسير محمد القيق في المستشفى ان الاطباء يحاولون علاجه قسريا وهو يرفض ذلك وان عدة محاولات جرت معه وان مشادات حدثت بينه وبين الأطباء، رافضا اي علاج او فحص إلا في المستشفيات الفلسطينية.

ويمعن الاحتلال الاسرائيلي في اجراءاته التعسقية ضد الفلسطينيين العرب وأعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو انه سيطرح قانونا يوقف اعضاء البرلمان عن العمل بسبب “السلوك غير المناسب” بعد ان التقى نواب عرب باقارب فلسطينيين استشهدوا اثناء مواجهتهم للشرطة الاسرائيلية.

وشارك في الزيارة باسل غطاس وجمال زحالقة وحنين الزعبي من حزب بلد بمبادرة من لجنة فلسطينية تسعى الى تسليم جثث الشهداء الفلسطينيين الى اهاليهم.

وكشف بيان لمكتب نتانياهو أنه “في اجتماع مع زعماء الاحزاب المشاركة في الائتلاف، وافق بنيامين نتانياهو على صياغة مشروع قانون يمكن الكنيست من تعليق عمل عضو فيه اذا ارتكب سلوكا غير مناسب”.ويحتاج مشروع القانون الى موافقة 90 من اعضاء البرلمان ال120 وفي اشارة الى زيارة حزب بلد، قال نتانياهو انه “سيبحث في وضع تغييرات قانونية جديدة وقوية للتاكد من استبعاد اي شخص يقوم بمثل هذا التصرف منالعمل في الكنيست الاسرائيلي”. وطلب من النائب العام افيشاي ماندلبليت اعداد دراسة قانونية عن زيارة النواب العرب لاقارب الشهداء.

وذكرت وزارة العدل الاحد ان ماندلبليت طلب من الشرطة جمع معلومات خاصة بهذا الملف.

والطريقة الوحيدة حاليا لتعليق عمل اي من نواب البرلمان هي ان يكون مدانا" بجريمة.

وقال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي غلعاد أردان "إن جهاز الشرطة يؤجل تسليم جثامين منفذي العمليات إلى عائلاتهم، لحين تلبية شروط معينة".

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة الثلاثاء عن أرادان قوله "إنه يتأسف لوجود فرق بين سياسة الشرطة من ناحية والجيش الإسرائيلي، فيما يتعلق بتسليم الجانب الفلسطيني جثامين منفذي العمليات".

وأضاف "الشرطة ترجىء بناءً على توجيهاته إعادة جثامين هؤلاء عائلاتهم لحين تلبية شروط معينة، في حين تقوم سلطات الجيش في الضفة الغربية بإعادة الجثامين دون شروط".

وتضع سلطات الاحتلال شروطًا مشددة على عائلات منفذي العمليات مقابل تسليم جاثمين أبنائهم، وأبرزها عدم مشاركة أكثر من 40 شخصًا في تشييع الجثمان، وتشييعه بوقت متأخر من الليل، لتضمن عدم تحول الجنازة لتظاهرات ومواجهات.

وتحتجز سلطات الاحتلال جثامين شهداء مدينة القدس منذ أكثر من 100 يوم.