عقد المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب دورته العادية الأولى في الرباط، لتدارس عدد من النقاط التي تدخل في صميم اختصاصه.

وعبّر القضاة عن رفضهم لمشاريع القوانين التنظيمية المرتبطة بالسلطة القضائية كما هي مطروحة للنقاش الآن نظرًا لما تتضمنه من تراجعات خطيرة ومقتضيات تهدم في العمق مفهوم استقلالية السلطة، وتجعل مسألة التأسيس لها مفتوحة على أفق مجهول ضدًا على روح الدستور والخطب الملكية المتوالية والمواثيق الدولية وإرادة الشعب المغربي الذي أراد لهذه السلطة أن تكون مستقلة استقلالًا فعليًا وحقيقيًا حتى تكون ضامنة للحقوق والحريّات بشكل فعّال.

وأكد نادي قضاة المغرب على أنه مستمر في الدفاع عن مشاريع قوانين ضامنة لسلطة قضائية حقيقة كما أكد عليها مرارًا من خلال مذكراته وتصوراته التي طرحت للرأي العام وتقدم بها للسلطة الحكومية ولمختلف الفرق البرلمانية ومختلف فعاليات المجتمع المدني والحقوقي، وبهذا الصدد يعلم النادي الرأي العام أنه سيستمر في سلوك جميع السبل.

وقرر المجلس مراسلة اللجان البرلمانية داخل كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين لوضعهم أمام مسؤولياتهم التاريخية، ومراسلة المجلس الأعلى للقضاء لحثه على الاضطلاع بدوره الدستوري في الدفاع عن ضمانات القضاة واستقلاليتهم، بالنظر لغيابه الغريب وغير المبرر عن النقاشات الدائرة بخصوص القوانين التنظيمية منذ أن بدأ النقاش حولها بعد التصويت على دستور 2011.

كما قرر نادي قضاة المغرب أيضًا مراسلة المقررة الأممية الخاصة باستقلال القضاء لإحاطتها علمًا بالتراجعات المسجلة في هذا الجانب، وهدد بخوض جميع الأشكال الاحتجاجية غير المسبوقة المقررة في اجتماعات المجلس الوطني سابقًا، أو حاليًا بما فيها تنفيذ اعتصام المجلس الوطني بكامل أعضائه في مقر النادي في القريب العاجل، ويفوض للمكتب التنفيذي صلاحية اتخاذ الشكل المناسب تبعًا لتطورات الملف.

وخلال اللقاء ذاته، عبّر قضاة النادي عن امتعاضهم الشديد وعدم رضاه المطلق عن خدمات المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية المطبوعة بالارتجالية والمزاجية وانعدام الشفافية، الشيء الذي جعلها غير قادرة تمامًا على الاستجابة لحاجيات القضاة كمنخرطين فيها.

وفي هذا الصدد تقرر تفويض لجنة الشؤون الاجتماعية في المجلس لدراسة هذا الملف من جميع جوانبه القانونية وبحث الحلول الممكنة ومنها الانسحاب منها عند الاقتضاء، وتقديم تصوراتها للمجلس قصد المصادقة عليها، وأخبر الرأي العام القضائي أنه تبنى قرار انشاء صندوق للتضامن، وتم تكليف لجنتي الشؤون القانونية والاجتماعية بإعداد مشروع متكامل بهذا الخصوص.