يُنتظر أن يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الإثنين المقبل، من أجل المصادقة على طلب استئناف قرار المحكمة الأوروبية، بشأن الاتفاق الزراعي مع المغرب، وسيصادق أن مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد، الذي سيجتمع قبل انعقاد القمة الأوروبية، يومي 17 و18 كانون الأول/ ديسمبر، في بروكسل، على طلب الاستئناف بناء على النقطة (أ) أي من دون مناقشة.

ويأتي اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، بعدما صادقت، الجمعة، ندوة سفراء البلدان الثماني والعشرين للاتحاد المجتمعة ببروكسل، على طلب الاستئناف، والذي سيتم عرضه مباشرة أمام محكمة الاتحاد الأوروبي بعد غد الاثنين.

وأعربت الحكومة المغربية، الجمعة، عن دهشتها لقرار محكمة أوروبية تعليق اتفاقيات زراعية مع المغرب، بناءً على دعوى قضائية تقدمت بها جبهة البوليساريو، ودعت الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات مناسبة من أجل ايجاد حل نهائي لهذا الإجراء.

وأوضح بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية، أن "المملكة المغربية أخذت علمًا بقرار المحكمة الأوروبية بشأن الطعن في الاتفاق بين المغرب والاتحاد الأوروبي، المتعلق بإجراءات التحرير المتبادل في مجال المنتجات الفلاحية والمنتجات الزراعية المحولة ومنتجات الصيد البحري المصادق عليه في 8 آذار/ مارس 2012".

وقررت المحكمة الأوروبية الخميس الماضي، بناء على دعوى رفعتها جبهة البوليساريو التي تطالب بانفصال إقليم الصحراء الغربية عن المغرب بتعليق الاتفاقيات الزراعية المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبيح بسبب ما اعتبرته الجبهة التي لا تعترف بسيادة المغرب على الصحراء "انتهاكًا للاتفاقيات الدولية".

يُشار أن مؤسسات الاتحاد الأوروبي، أعلنت على لسان الممثلة السامية للشؤون الخارجية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، فيديريكا موغريني، مباشرة بعد نشر القرار المثير للجدل، عن اتخاذ إجراءات من أجل الاستئناف.
وأكدت موغريني أن الاتحاد الأوروبي يعتبر أن الاتفاقات الثنائية مع المغرب لا تقبل التشكيك، وأن مؤسسات الاتحاد باشرت الأشغال التحضيرية من أجل استئناف هذا القرار.