يناقش وزير الخارجية المغربي، صلاح الدين مزوار، الاثنين، أزمة المنتجات الفلاحية مع الأوروبيين، كما أنه يرد على قرار المحكمة بشأن طعون قد تكون ورقة ضغط على الاتحاد من أجل التراجع عن قرارها، لاسيما ورقة الصيد البحري، التي تعتبر بالنسبة إلى الاقتصادين، الإسباني والفرنسي، مسألة جوهرية، إذ لا يمكن لهذين البلدين التفريط في علاقتهما الاقتصادية القوية مع حليفهما المغربي.

ويمتلك المغرب أوراق ضغط أخرى لإيقاف تطبيق الحكم الصادر خلال الأسبوع الماضي، كما أن أوروبا بحسب محللين اقتصاديين، تحتاج المغرب والعكس صحيح، وبذلك سيكون هناك حل لهذه الإشكالية المرتبطة بتحرك اللوبيات المعادية للمغرب.

وأهم نقطة يستغلها المغرب هو انخراطه في مساعدة الأوروبيين على مكافحة التطرف، لاسيما بعد الأحداث التي شهدتها باريس، وهو ما سيجعل الأوروبيين يضغطون بكل ثقلهم حتى يتسنى لهم حل هذا الإشكال الذي اعتبره مزوار سياسيًّا.

وكان رئيس البعثة الدائمة للمغرب لدى الاتحاد الأوروبي، منور عالم السفير، أكد أن الفاعلين الاقتصاديين المغاربة المعنيين بمقتضيات الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يمكنهم الاستمرار في تصدير منتجاتهم بشكل قانوني، في إطار نظام البروتوكول الحالي.

وأوضح عالم أن قرار محكمة الاتحاد الأوروبي، الذي سيكون موضوع طلب استئناف من طرف مجلس الاتحاد الأوروبي، لا يؤثر في شيء على السير العادي للعمليات التجارية بين الشريكين.

يذكر أن صلاح الدين مزوار زار بروكسيل لمناقشة نظرائه الأوروبيين، في اجتماع الاثنين، حيثيات وتداعيات القرار الأخير للمحكمة الأوروبية القاضي بإلغاء اتفاق الفلاحة والصيد البحري بين المغربي والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الإجراءات التي يمكن اتخاذها لاستئناف هذا القرار، الذي اعتبرته مصادر دبلوماسية أوروبية صفعة للمغرب والاتحاد الأوروبي سياسيًّا.

ومن المنتظر أن يمنح وزراء خارجية البلدان الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر لبدء الإجراءات القانونية لاستئناف القرار، الذي يمكن الإعلان عنه رسميًّا في اجتماع الاثنين.