أجرى الوفد البرلماني المغربي لقاءات مع عدد من المسؤولين الأوروبيين ونواب في البرلمان الأوروبي خلال حضورهم الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي المنعقدة بستراسبورغ في الفترة ما بين 14 و17 ديسمبر (كانون الاول) الحالي.

وناقشت اللقاءات بالأساس قرار محكمة الاتحاد الأوروبي المتعلق بالاتفاق الفلاحي مع المغرب، حيث أعرب الوفد المغربي عن استغرابه لقرار المحكمة الأوروبية حول الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، على اعتبار أنه يتنافى مع الاتفاقيات التي تجمع بين الطرفين.

الوفد المغربي الذي يضم كل من النائبة البرلمانية والوزيرة السابقة، ياسمينة بادو، والنائبة رشيدة الطاهري، والنائبة جليلة المرسلي، والنائب الشاوي بلعسال،  النائب رضا بنخلدوة والنائبة فتيحة العيادي، بالإضافة إلى المستشار حميد كوسكس، والمستشار فؤاد قديري، أكد أيضا أن هذا القرار سياسي بامتياز لما يشوبه من أخطاء سواء على مستوى حيثيات البناء أو المضمون، وأنه  يهم بالدرجة الأولى المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية التي عليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لإبطاله.

وثمن الوفد المغربي، موقف المجلس الأوروبي الداعي لاستئناف الحكم لدى المحكمة الأوروبية، وتصريحات  فيديركا موغيريني الممثلة السامية للشؤون الخارجية وسياسة الأمن بالاتحاد الأوربي، والتي تسير في اتجاه رفض القرار.

وإلى جانب القرار الأخير للمحكمة الأوروبية حول الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، تناولت هذه اللقاءات عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك من بينها على الخصوص التقرير السنوي 2014 لحقوق الإنسان والديمقراطية في العالم، والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي.

وناقش البرلمان المغربي قرار المجلس الأوروبي الأربعاء بحضور كل من رئيس مجلس النواب الطالبي العلمي و وزير الخارجية و التعاون صلاح الدين مزوار، ووزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش و الوزيرة المنتدبة مباركة بوعيدة و العديد من النواب و النائب البرلمانيين.

وخلص الجميع إلى تأكيد على أن هذا القرار، قرار خاطئ، له طابع سياسي و ليس قانوني ووراءه أطراف معادية للمغرب، وأن جميع المغاربة حكومة وبرلمانيين و مجتمع مدني و مطالبين بالتصدي للمناورات التي تستهدف وحدة و مصالح المغرب.