شددت وزارة الخارجية المغربية، السبت، على وجوب إيجاد حل سياسي للنزاع السوري بعيدًا من الخيارات العسكرية، وذلك تعليقًا على الضربات الغربية الأخيرة لدمشق ردًا على هجوم كيميائي مفترض في الغوطة الشرقية، مؤكدة في بلاغها، أن المغرب، الذي احترم دومًا القانون الدولي، لا يمكنه إلا أن يدين، بشكل واضح، اللجوء إلى الأسلحة الكيماوية، وخاصة ضد سكان مدنيين أبرياء، مضيفة أن "تجارب الماضي علمتنا أن الخيارات العسكرية، بما فيها الضربات الجوية، سواء المبررة أو المحدودة، لا تعمل إلا على تعقيد الحلول السياسية، وتعميق معاناة الضحايا المدنيين وزيادة تفاقم مشاعرهم تجاه الغرب".

واعتبرت الوزارة أن التوقيت الذي تم اختياره لهذا التصعيد عشية استحقاقات عربية مهمة، وغياب مشاورات ملائمة معتادة، قد تثير تساؤلات وسوء فهم وامتعاض لدى الرأي العام، كما أن تدبير النزاعات الدولية، بشكل مزدوج، باللجوء في بعض الحالات إلى الخيارات العسكرية المتسرعة، وفي حالات أخرى إلى معالجة وإلى شرعية دولية مفروضة، من شأنه أن يزيد من حدة التوترات الدولية.

وخلص البلاغ إلى أن المملكة المغربية تعتبر أن حل الأزمة السورية لن يكون إلا سياسيًا، وتأمل في أن يتغلب المنطق من أجل إيجاد مخرج للأزمة بما يمكن من الحفاظ على الوحدة الوطنية لهذا البلد، وكرامة سكانه، والمحاربة الفعالة ضد اللاتسامح والتطرف والإرهاب، منبهًا إلى أن "التوقيت الذي تم اختياره لهذا التصعيد عشية استحقاقات عربية مهمة، وغياب مشاورات ملائمة معتادة، قد يثير تساؤلات وسوء فهم وامتعاضا لدى الرأي العام".

من جهتها، دعت "الشبكة الديموقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب" التي تضم هيئات سياسية ومحلية إلى التظاهر مساء السبت، أمام مقر البرلمان في الرباط، تنديدًا بما وصفه بيان تلقته فرانس برس بأنه "عدوان ثلاثي امبريالي بقيادة الولايات المتحدة على سورية وتضامنًا مع الشعب السوري ووحدة أراضيه".