أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، بتعميق البحث في شكوى تقدم بها ورثة صاحب منزل، يتهمون فيها شخصًا بمحاولة السطو على عقار مساحته 150 مترًا مربعًا، مدعيًا أنه اشتراه بـ135 درهمًا.

ووفقًا لمصدر قضائي، تفاجئ الورثة الأصليين بشخص يدعي أنه المالك الجديد للبيت الذي يقطنونه، مواجهًا إياهم بحجة توفره على عقد بيع للعقار الموجود في دوار الشحاوطة في المحمدية، مؤرخ في 6 سبتمبر/أيلول 1983 والمسجل في 25 ديسمبر/كانون الأول.

وقد نفت الخبرة التي أجريت على التوقيع المزعوم لوالد المشتكين، من قبل خبير في تحقيق الخطوط والتوقيعات، أن يكون للموروث، واستنتج ذلك من خلال مقارنة التوقيع الحقيقي لصاحب المنزل والتوقيع الموجود بالعقد، كما أن هناك عقدًا آخر وثلاثة اعترافات بالدين يدعي فيها المشتري أنها تعود للبائع، في حين أثبتت الخبرة أنها مزورة التوقيع.
 
وأوضح المشتكون أن العقد الذي قدمه المشتكى به محرر في تاريخ 6 سبتمبر 1983، ولم يتم تسجيله إلا في تاريخ 25 ديسمبر 1989، أي بعد وفاة البائع بما يقارب العام في تاريخ 7 يناير 1989، وكشف الضحايا أن إجراء المعاينة من قبل العون القضائي على البيانات الموجودة في سجل مصلحة تصحيح الإمضاءات في المحمدية، التي تخص العقد المزعوم توقيعه من قبل والدهم في 6 سبتمبر 1983، تبين أنه لا يوجد أي توقيع بالسجل ولا رقم البطاقة ما يؤكد أن العقد مزور.

وأشار ورثة صاحب المنزل في الشكوى ذاتها، إلى أنه منذ تاريخ شراء العقار في 1983 إلى غاية تاريخ وفاة والدهم في 1989، لم يطالب المشتكى به بالعقار ولا ادعى شراءه من مالكه الأصلي، كما لم يسبق له أن دخله خلال حياة الراحل، كما أنه لم يسبق للمتهم بالتزوير أن ظهر بالعقد المزور قيد حياة الراحل ولا طالب بالواجبات الكرائية عن المحلات التجارية، إضافة إلى أن المشتكين ما زالوا يقطنون البيت إلى اليوم الجاري.

وتساءل ورثة صاحب المنزل في شكواهم  إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في البيضاء، كيف يكون والدهم باع عقاره وهو الذي قام بتأجير محل تجاري عبارة عن فرن "مخبزة " بمقتضى عقد مؤرخ في 15 نوفمبر 1985، مع العلم أنه باع عقاره بالكامل للمشتكى به في تاريخ 6 سبتمبر 1983، مشيرين إلى أن والدهم قام أيضًا ببيع الأصل التجاري للدكان الموجود في العقار نفسه لشخصين في تاريخ 15 أبريل 1986، وحينها كان أبناؤه يقيمون معه في الطابق العلوي للمنزل إلى أن توفي عام 1989.

وأضاف المشتكون أن العقد المحتج به هو عقد لا عبرة به شرعًا ولا قانونًا ولا يعقل أن يبيع والدهم عقاره البالغة مساحته 150 مترًا مربعًا، والمكون من طابق سفلي وطابق علوي، كما يتوفر على محلين تجاريين ويوجد في شارع رئيسي وسط المدينة وفي حي آهل بالسكان.