أصدرت الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية" مذكرة تتضمن تذكيرًا بالمقتضيات القانونية الداخلية للحزب، بسبب الإحراج الذي يسببه بعض أعضاء الحزب والبعض المتعاطفين معه، الذي يصل إلى حد خلق أزمات مع أقطاب سياسية أخرى.

وحسب المذكرة، التي يتوفر "المغرب اليوم" على نسخة منها، أن "المكان الطبيعي للتداول في الشؤون الحزبية هو مؤسسات الحزب وهيئاته المسؤولة وذلك وفق الاختصاصات المخولة لكل هيئة من هيئاته المركزية أو المجالية أو الموازية"، مضيفة أن الهيئات المذكورة من خلال رؤسائها أو من تنتدبهم هي من لها حق تأسيس وإدارة صفحات أو مجموعات تواصلية على وسائط التواصل الاجتماعي باسم الهيئة وفق ضوابط المذكرة التوجيهية.

وضيقت المذكرة مجال استعمال "الفيسبوك" على أعضاء الحزب، حيث حصر استعمال الصفحات التي لها علاقة بالحزب في الأخبار فقط، مع إمكانية استثناء أن تشكل تلك الصفحات مجالا للاستشارة من طرف مسؤول الهيئة المعنية قبل اتخاذ القرار في الاستعجال وتعذر انعقاد الهيئات، على أنه لا يحق لأي عضو في الحزب أن يقوم بمبادرة منه أو باتفاق مع مجموعة من مناضلي الحزب أو غيرهم من خارج الهيئات المسؤولة أن يؤسسوا فضاء تواصليًا موسومًا بعلامة الحزب "PJD"  أو رمز "المصباح".

وشددت قيادة الحزب على أن ضم أعضاء الحزب وإشراكهم في الصفحات والمجموعات التواصلية بناء على رغبتهم وطلبهم أو باقتراح من مدير المجموعة أو الصفحة وقبول المعني، ولا يحق إدراج أسماء الأعضاء دون رغبتهم، وذلك على الخصوص بالنسبة للمجموعات المستعملة لتطبيق "واتس آب" (WhatsApp).

وحذرت المذكرة من أن أي إخلال بالضوابط المنصوص عليها في أنظمة الحزب وقراراته التنظيمية يفتح المجال للمتابعات الانضباطية طبقا للمساطر الحزبية الجاري العمل بها، مؤكدة على أنه إذا كان النظام الأساسي "يضمن حرية التعبير في الحزب والالتزام فيه واجب وفق قاعدة الرأي حر والقرار ملزم"، فإن ذلك يجب أن يتم في "إطار احترام مشروعية المؤسسات والمسؤولين والاحتكام إلى لقوانين والأنظمة الجاري بها العمل والالتزام بقرارات الهيئات الحزبية".

يذكر أن الأمين العام للحزب ورئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران، سبق له أن شن هجومًا على نشطاء الحزب في مواقع التواصل الاجتماعي إبان الحملة الانتخابية السابقة، واصفا إياهم باللهجة المغربية ب"المداويخ" و "الصكوعة" وهي أوصاف تعبر عن استهجان قيادي الحزب لتصرفات هؤلاء.