استعرض السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أمام مجلس الأمن، جهود المغرب للوفاء بالتزاماته في ما يتعلق بالقرار '1540" بشأن منع انتشار أسلحة الدمار الشامل.

وأكّد هلال، خلال جلسة نقاش عمومية في مجلس الأمن حول "الوقاية من الكوارث: برنامج عالمي للحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل من قبل الفاعلين غير الحكوميين"، أن المغرب قدّم في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2004، تقريره الوطني الأول تماشيًا مع الفقرة الرابعة من القرار 1540 والتحديثات اللاحقة، مشيرًا إلى أن المغرب قدّم في يوليو/تموز 2015، إلى لجنة "1540" تقريرًا وطنياً، والأرضية التي شكلت موضوع حوار مع مجموعة من خبراء اللجنة، وموضحًا أن "هذه التقارير تبرز الجهود التي تبذلها المملكة من أجل الوفاء بالتزاماتها بخصوص القرار 1540".

وأضاف هلال أن "الجهود التي يبذلها المغرب ركّزت بشكل خاص على تعزيز الترسانة القانونية والتنظيمية وفقا للمعايير الدولية، وإنشاء نظام مراقبة لتصدير المنتجات ذات الاستخدام المزدوج في إطار مكافحة الاتجار في المعدات أو المواد اللازمة لمساعدة الجهات الفاعلة غير الحكومية على تصنيع وحيازة وامتلاك وتطوير ونقل أو استخدام الأسلحة النووية والبيولوجية أو الكيميائية"، مؤكّدًا أن المغرب يسلم، بشكل دوري، تقريره السنوي حول إجراءات الثقة تماشيًا مع قرار المؤتمر الثاني لاتفاقية الاسلحة البيولوجية لسنة 1986، ويمتلك سلطة وطنية لتنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية .

وأبرز هلال أن المغرب، باعتباره بلد عضو في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، واتفاقية الأسلحة البيولوجية واتفاقية الأسلحة الكيمائية، "لا يمتلك ولا يطور أي سلاح للدمار الشامل، أو أي برنامج للصواريخ الباليستية، ولا منصات الإطلاق الفضائية"، مشيرا إلى أن المغرب انضم إلى مدونة السلوك حول الحد من انتشار الصواريخ الباليستية، مشددًا على أن المملكة تساهم بشكل فعال في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب في مختلف الهيئات الأممية.

وشدد هلال على التوصيات الرامية لتعزيز الشفافية وانخراط الدول الأعضاء، معربًا عن ارتياحه لطلب المجلس اللجنة، في القرار 2325 الذي اقترحته إسبانيا، وتبناه المغرب بصفة مشتركة، واعتمده بالإجماع الأعضاء ال15، مبيّنًا أن المغرب يتقاسم تأكيد اللجنة على أن تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في القرار يعتبر هدفا طويل الأمد، وأن "المملكة تدعم الدعوة لدراسة تمديد مهمة اللجنة"، مؤكدًا أن "أهمية هذا القرار تفرض علينا أن نفكر بجدية بشأن استدامة أحكامها، وسيواصل المغرب الوفاء بالتزاماته بموجب القرار 1540، وتعاونه المثمر مع اللجنة".