تعهد رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، بمراجعة النموذج التنموي، حيث ذكر أن الخطاب الأخير للملك محمد السادس في افتتاح السنة التشريعية والذي ركز على ضرورة مراجعة النموذج التنموي للمللكة، ليكون منتجا أكثر للثروة ولمناصب العمل وأيضا محققا للعدالة الاجتماعية، معتبرًا أن مشروع قانون المالية يعتبر مناسبة لتقييم ما تم إنجازه  والسعي لأجرأة توجهات البرنامج الحكومي ومناسبة أيضا للنقاش السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وكشف العثماني خلال اجتماع استثنائي لمجلس الحكومة، مساء الثلاثاء، أنّ الحكومة "ستحرص قريبا على مراجعة النموذج التنموي طبقًا لتوجيهات الملك محمد السادس، وأعلن عن قرب تشكيل لجنة بمشاركة عدد من القطاعات الحكومية لإبداء الآراء وصياغة الأفكار بشأن مراجعة النموذج التنموي المغربي، معلنًا دراسة التوجيهات الواردة في الخطاب الملكي باهتمام وتفصيل في اجتماعها الأسبوعي ليوم الخميس المقبل، ودعا العثماني إلى اعتماد هذه المحاور في بلورة الاقتراحات المناسبة لتجاوز الاختلالات التي يعاني منها المغرب في تنظيم الشأن العام لأسباب متعددة منها تقادم النموذج التنموي الذي اعتمده المغرب في المرحلة الماضية. 

وتقدم وزير الاقتصاد والمال محمد بوسعيد، بعرض مشروع قانون المالية رقم 68.17 للسنة المالية 2018، حيث خضع إلى مناقشة مستفيضة وتمت المصادقة عليه، وحسب توضيح رئاسة الحكومة قد توقف الوزير بوسعيد عند السياق العالمي المنظّم لمشروع قانون المالية 2018 حيث تحسّن نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.7 في المائة، وحصول انتعاش في منطقة اليورو التي بلغت 3.9 في المائة، لكن مع تسجيل وجود مخاطر في المحيط العالمي بفعل عدد من المؤشرات منها ما يتعلق بالافتراضات المالية الموجودة في الاسواق الصاعدة والتوترات الجيوسياسية، وكذلك التحول إلى سياسات "انغلاقية" لدى بعض الدول الكبرى.

وشدد بوسعيد على  السياق الوطني للمشروع، مبرزا وجود 3 مؤشرات دالة وهي التحسن في نسبة النمو التي بلغت 4.6 في المائة عام 2017   وتحسن في القيمة المضافة للقطاعات الفلاحية بارتفاع 16.1 في المائة بالمقارنة مع سنة 2016، ثم أيضا تحسن في نمو القطاعات غير الفلاحية بنسبة 3.2 في المائة بالمقارنة مع السنة الماضية، وعلى مستوى المعطيات الرقمية فيتوقع المشروع بلوغ واردات 236.81  مليار درهم، بزيادة 10.25 مليار درهم ، أما النفقات الجارية للميزانية العامة يتوقع المشروع الوصول إلى  215.83  مليار درهم ضمنها 108.85 مليار درهم خاصة بالموظفين، مع نفقات مقاصة  ضمن هذه النفقات الجارية في حدود 13.72 مليار درهم. 

وسيبلغ الاستثمار العمومي، العام المقبل، 195 مليار درهم بزيادة 5 مليارات درهم بالمقارنة مع سنة 2017. وضمنها هناك استثمار الميزانية العامة الذي سيكون في حدود 68.28  مليار درهم بزيادة 4.66 مليارات درهم ، وأوضح الوزير بوسعيد الإجراءات المخصصة لدعم الاستثمار الخاص والتحفيز على التشغيل حيث قدم عددا من الإجراءات الضريبية التحفيزية الموجهة للمقاولات منها العمل للمرة الأولى بنظام الجدول  التصاعدي في مجال الضريبة على الشركات، عوض  جدول الأسعار النسبية المطبق حاليا، مما سيضخ إمكانات مالية معتبرة خاصة على مستوى المقاولات الصغرى والمتوسطة.

بالإضافة إلى إجراءات ضريبية تهم  منشئات تحلية مياه البحر أو تربية الأحياء البحرية على مستوى الضريبة على القيمة المضافة، أو تعزيز وتكريس الحياد الجبائي للمنتوجات التشاركية، أو على مستوى تحسين منظومة التحفيز للتشغيل الشباب في حدود 10 آلاف درهم ليهم 10 أجراء عوض 5 أجراء حاليا، بحيث تتحمل الدولة لمدة سنتين التحملات الاجتماعية لهؤلاء الأجراء، فضلا عن الإعفاء من الضريبة على الدخل.