وقعت وزارة الوظيفة العمومية، وتحديث الإدارة وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، في الرباط، اتفاقا يتعلق بمشروع لدعم تنزيل الاستراتيجية الوطنية ومكافحة الفساد.

وتهدف هذه الاتفاقية التي ستغطي الفترة الممتدة من 2017 إلى غاية 2021، إلى الدعم المالي والتقني لوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الادارة، ومصاحبتها في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد من طرف برنامج الأمم المتحدة الانمائي الذي يتوفر على خبرة في هذا المجال.

وقد وقعت الاتفاقية من طرف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الادارة بالنيابة ادريس مرون، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في الرباط فليب بوانسو.

وأكد مرون خلال حفل التوقيع على الاتفاق إنه "ما من شك أن طبيعة جرائم الفساد العابرة للحدود، ترغمنا على محاربة هذه الآفة ليس فقط على المستوى الوطني، ولكن أيضا على مستوى عابر للحدود وذلك في إطار التعاون الدولي، في سياق الحاجة الماسة لتحسين آليات وأدوات محاصرة الأثار المدمرة للفساد".

وأوضح أن المغرب انخرط بنشاط على المستوى الدولي في مكافحة آفة الفساد، ولاسيما عبر تنظيم الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الاطار للأمم المتحدة لمكافحة الفساد في مراكش عام 2011 ، حيث ترأست المملكة هذا المؤتمر خلال سنتين

وذكر أن الحكومة جعلت من محاربة الفساد "خيارا محددا و محسوما لتعزيز الحكامة الجيدة"، من خلال المصادقة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وأبرز الممثل المقيم برنامج الأمم المتحدة الانمائي في المغرب أن المملكة: "لديها طموحات قوية في مجال محاربة الفساد، ووضعت استراتيجية تستجيب لمتطلبات الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد"، ومن هنا، يأتي إلتزام برنامج الأمم المتحدة الانمائي بتزويد الوزارة بالأليات الضرورية لتحقيق أهدافها

وأشار بوانسو الذي يعد أيضا منسق نظام الأمم المتحدة في المغرب، إلى قناعته بأن آفة الفساد تمس بمصداقية الحكومة، وتضعف ثقة المواطنيين في مختلف المؤسسات، مسجلا ضرورة هذه الاستراتيجية الوطنية التي تنبع من إرادة سياسية حقيقية، مع طموح تعميق التفكير لمكافحة الفساد بتعبئة جميع الفاعلين

وترتكز هذه الاستراتيجية على خمسة دعامات "حكامة، ووقاية، وزجر، وتحسيس وتكوين وتربية"، وقد تبنت رؤية تطمح إلى تعزيز النزاهة وتقليص ملموس للفساد في المغرب في أفق 2025.

كما ترتكز أيضا على التعاون الاستراتيجي مع كل الجهات الفاعلة الوطنية والدولية بغية تحسين النظام الوطني للنزاهة، وتروم أيضا تعزيز الالتقائية بين البرامج العرضية والقطاعية، وذلك باعتماد ماهو قانوني وإجرائي وماهو وقائي وجنائي، وقد ترجمت بمخطط عمل مرتكز على 10 برامج موضوعاتية، يضم 236 مشروعا يفترض أن تنجز على المدى القصير والمتوسط والبعيد.